الكوفية:رام الله: يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 87 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه.
وأشارت إلى أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.
ودعت الهيئة، مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
وكانت نيابة الاحتلال، طرحت أول أمس على الأسير الأخرس شفهيا نقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس، وألا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الأمر الحالي والإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020.
وأكدت الهيئة، أن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الاسير الأخرس، مشيرة إلى أنه أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه إلى منزله.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 سبتمبر/ أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
