الكوفية:القدس المحتلة: أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إحراز تقدم ملحوظ خلال الاجتماع مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، حول مشروع قانون التجنيد، في اجتماع عُقد الخميس. وذكر المكتب في بيان أن الاجتماع، الذي شارك فيه الوزير السابق أرييل أتياس والسكرتير يوسي فوكس، انتهى بإحراز تقدم، مع قرار بالعمل على تلخيص القضايا المتبقية في اليوم التالي.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس كبار حكماء التوراة لحزب "أغودات يسرائيل" دعمه لحل الكنيست، فيما قررت كتلة حزب شاس الحريدي دعم التصويت لصالح حل الكنيست، خلال اجتماع عقد مساء الأربعاء بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي، في ظل تصاعد الخلاف بين الأحزاب الحريدية وحزب الليكود بشأن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.
وكان نتنياهو قد أبدى تفاؤلاً حول إمكانية حل الأزمة بعد اجتماع مع إدلشتاين، بينما كلف مجلس حكماء التوراة في "أغودات يسرائيل" ممثليه بتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، بعد اجتماعهم في موشاف "أورا" جنوب غرب القدس المحتلة. وكان هدف الاجتماع الأساسي حشد الدعم لحل الكنيست، حيث أكد سكرتير المجلس أنه "لم يعد من المناسب البقاء في حكومة تسهم في اضطهاد عالم التوراة وانتهاكه".
تتمحور الخلافات حول العقوبات التي ستفرض على الحريديين الرافضين للتجنيد، وحجم هذه العقوبات، حيث تنص مسودة القانون الجاري صياغتها على عقوبات شخصية ضد الرافضين، بالإضافة إلى عقوبات على معاهد تدريس التوراة (اليشيفوت) التي لا تحقق الأعداد المطلوبة من المتجندين. وتطالب لجنة الخارجية والأمن بتطبيق عقوبات صارمة وفورية، في حين يطالب الحريديون بتدرج العقوبات. ويعتقد أعضاء اللجنة أن استمرار تمويل اليشيفوت من خزينة الدولة لن يكون مقبولاً مع وجود عقوبات تدريجية، خاصة بعد تقديم التماسات ضد القانون.
تصاعدت الأزمة السياسية حول تجنيد الحريديين، مهددة استقرار ائتلاف حكومة الاحتلال، ويُعتبر الأسبوع الحالي حاسماً لمستقبل الحكومة، خصوصاً بعد رفض المرجعيات الدينية لحزب "ديغل هتوراه" لقاء نتنياهو. في المقابل، قررت كتلة "شاس" دعم مشروع قانون حل الكنيست إذا تقدمت به كتلة "يهدوت هتوراه"، في محاولة من درعي لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، بينما ترفض المرجعيات الدينية في "يهدوت هتوراه" استئناف الحوار المباشر مع نتنياهو معتبرة أن المحادثات لم تعد ذات جدوى.