"حماس"و "الشعبية": الفيتو الأمريكي دعم لجرائم الاحتلال بغزة

قالت حركة "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الأربعاء، إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يُجسّد انحيازًا أعمى لحكومة الاحتلال، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية.

واعتبرت الحركة، أن الفيتو الأمريكي يمثّل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، بعد أن صوّتت 14 دولة من أصل 15 لصالح القرار، ووصفت الموقف الأمريكي بأنه "متعجرف ويعكس استهتارًا بالقانون الدولي".

ورأت "حماس" أن هذا الفيتو يمنح "ضوءًا أخضر" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لمواصلة حرب الإبادة بحق المدنيين"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "شريكة كاملة في هذه الجريمة المستمرة".

واتهمت الحركة المندوبة الأمريكية بمواصلة "نهج التضليل وقلب الحقائق"، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن فشل مجلس الأمن المتكرر في إيقاف المجازر أو فك الحصار يطرح علامات استفهام كبرى حول جدوى المؤسسات الدولية وصمتها أمام الانتهاكات المتواصلة.

وفي تصريحٍ موازٍٍ، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، واعتبرته تغطية مباشرة على حرب الإبادة التي تشنّها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت "الشعبية" أن القرار الأمريكي لم يكن مفاجئاً، في ظل الدعم العسكري والسياسي المتواصل الذي تقدمه واشنطن للاحتلال، عبر تزويده بأفتك الأسلحة المحرّمة دولياً ومنحه الغطاء لاستمرار جرائمه.

ورأت أن الفيتو الأمريكي يُشكّل تورطاً مباشراً في الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، ويحمل الولايات المتحدة مسؤولية كاملة عن المجازر التي تطال المدنيين والنازحين.

ودعت الجبهة أحرار الشعب الأمريكي إلى مواجهة هذه السياسات الإجرامية والعمل على إنهاء التواطؤ الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفشلت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما استخدمت حق النقض (الفيتو)، رغم تصويت باقي الأعضاء الـ14 لصالح القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإجهاض قرارات أممية تتعلق بوقف العدوان على قطاع غزة أو تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة في أكتوبر 2023، أعاقت واشنطن أكثر من مرة جهود مجلس الأمن لتمرير قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية آمنة، رغم الدعم شبه الكامل من بقية أعضاء المجلس.