لم يتعود بنيامين نتنياهو، على إخفاء المعلومات عن زيارات يقوم بها مسؤولون سياسيون أو أمنيون أو رياضيون لدول عربية، بل إنه يكثف ادعاءاته بأنه يحقق انجازات عظيمة على جبهة العلاقة بين إسرائيل وكل الدول العربية، باستثناء ثلاث منها فقط كما يدعي.
حملة الترويج التي يقوم بها نتنياهو، للنجاحات التي يحققها في ميدان تطبيع علاقات إسرائيل مع المحيط العربي، تشكل إلى جانب صفقة القرن، أهم الانجازات التي يتطلع رئيس الحكومة لأن تكفي لإقناع الناخب بضرورة مكافأته، وانقاذ مستقبله السياسي المهدد. على أنه وعلى غير عادته عبر عن غضبه، حين بادر أفيغدور ليبرمان بالكشف عن زيارة سرية قام بها إلى قطر في الخامس من فبراير الجاري، كل من رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية هيرتسي هليفي. كان من المتوقع أن تتوقف قطر عن تقديم الأموال لحركة حماس بموافقة إسرائيلية، والتي استمرت منذ نهاية العام 2018 في إطار الدور الذي تقوم به قطر، لتحقيق التهدئة بين الفصائل في قطاع غزة وإسرائيل. غير أن نتنياهو الذي يتمسك بفرض معادلة هدوء مقابل هدوء على جبهة غزة، لم يظهر التزاما بما يتم الاتفاق عليه من تفاهمات عبر الوساطة المصرية، والدور القطري الداعم، حتى لا يسجل عليه خصومه أنه يخضع لحسابات حماس وأنه يستهتر بقدرة إسرائيل على الردع. عمليا الفصائل أبدت تجاوبا مع الجهود المصرية، حين قررت التوقف عن نشاطات مسيرات العودة على الحدود، وإحالتها إلى فعل مناسباتي، لكنها عاودت تنشيط الاشتباك من خلال إطلاق عشرات البالونات المتفجرة، للضغط على نتنياهو من أجل تنفيذ التفاهمات. تدرك الفصائل في غزة بأن آخر ما يسعى إليه ويتمناه نتنياهو في هذه الأوقات، هو أن تتدحرج الأوضاع على الجبهة الجنوبية إلى عدوان واسع لا هدف مقنع له، طالما يتمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية بسياسة تكريس الانقسام الفلسطيني والحصار على غزة.
اللعبة أصبحت مكشوفة تماما، إذ يركز نتنياهو على القدس والضفة الغربية بما أنها الميدان الأساسي، الذي يسمح لإسرائيل بتحقيق إنجازات تاريخية واستراتيجية للمشروع الصهيوني، وهي الميدان الأساسي الذي تركز عليه صفقة القرن لصالح إسرائيل، بينما لا يرغب في إثارة عش الدبابير في غزة. من الخطأ تفسير سياسة نتنياهو تجاه غزة على أنها فقط جزء من محاولاته لإنقاذ مستقبله السياسي على اعتبار أن التصعيد لا يخدمه في حال سقطت الصواريخ على تل أبيب، فالأمر يذهب أساسا إلى اعتبارات ودوافع استراتيجية. يستنجد نتنياهو بقطر فيطالبها الوفد الأمني الزائر باستئناف تقديم الأموال لحركة حماس، لضمان الهدوء على الحدود، على الأقل قبل الانتخابات، ولذلك أراد أن تبقى الزيارة وأهدافها سرية.
ثلاثة أسابيع تفصل بين الزيارة المفضوحة وبين وصول السفير القطري محمد العمادي إلى غزة، حاملا معه الأموال التي اعتاد تقديمها، وتسبقه قرارات إسرائيلية بزيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار من نحو خمسة آلاف تصريح إلى سبعة آلاف مرشحة لأن ترتفع إلى عشرة آلاف، الأمر الذي أثار دهشة الكثير من الكتاب والمحللين الإسرائيليين. كان من المتوقع أن يستقر الهدوء على الحدود، خاصة وأن حماس أوقفت إطلاق البالونات المتفجرة، لولا أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جريمة استهداف مواطن فلسطيني شرق خانيونس والتمثيل بجثته، حين تم سحبها بجرافة إسرائيلية. رد الفعل الفلسطيني جاء سريعا بمجرد مغادرة العمادي قطاع غزة، حيث وللمرة الثانية بعد اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا تبادر حركة الجهاد للرد بإطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة. في الواقع فإن قيام الجهاد الإسلامي بالرد، يشير على نحو واضح إلى أن حسابات التهدئة أو الهدنة لا يمكن أن تشهد استقرارا، خاصة وأن إسرائيل تقدم على الدوام الذريعة لمواصلة الحصار، وتعطيل إمكانيات تحقيق المصالحة الفلسطينية. في واقع الأمر فإن استمرار اسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وتنفيذ مخططاتها في الضفة والقدس استنادا إلى صفقة القرن، من شأنه أن يفشل كل محاولة لتحييد قطاع غزة وإبقائها خارج دائرة الصراع. على أن هذا الهدوء الهش أيضا على جبهة الحدود بين غزة والأراضي المحتلة عام 1948 لا يمكن أن يشهد استقرارا، ذلك أن حسابات ما قبل الانتخابات تختلف عن الحسابات ما بعدها. في غياب نتنياهو الذي سيخضع للمحاكمة في السابع من آذار القادم بعد الانتخابات بأسبوعين قد تتاح الفرصة للجنرالات الذين يقدمون الأمن على كل شئ. كما أن صفقة القرن بالعموم قد أطاحت بكل الحسابات، أمام رؤية الدولتين وفتحت الأبواب على صراع مفتوح على كل الأرض وكل الحقوق، بما يعيد الصراع إلى بداياته الأولى.
