المقاومة بين مفهومين

لا نختلف على أهداف مشروع دولة الاحتلال وبخاصة في حقبة نتنياهو ومعسكره الكهاني، التي يمكن تكثيفها في محو حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، باستخدام التطهير العرقي والاستيطان وحالياً حرب الإبادة والتدمير والتجويع، وصولاً إلى التهجير القسري أو الطوعي الذي ينجم عن تحطيم مقومات العيش. ولا نختلف حول الدعم الأميركي الغربي العسكري والمالي والسياسي غير المحدود  للسياسات الإسرائيلية.  نختلف حول كيفية مواجهة المشروع الإقصائي في حلقته الأخطر، وهي حرب الإبادة في قطاع غزة وحرب التصفية والتطهير العرقي في الضفة الغربية.

الصراع  الفلسطيني الإسرائيلي يختلف عن الصراعات التقليدية بين شعوب مستعمَرة ومستعمِرين نظراً للادعاء الأيديولوجي اليهودي بامتلاك حصري للمكان في عهود تاريخية سابقة، وباتهام الشعب الأصلاني بأنه محتل ولا يملك اي حقوق مشروعة فيه، وقد تحول هذا الادعاء الى ثقافة عامة للمجتمع الإسرائيلي باستثناءات قليلة، ليس هذا وحسب بل عُدّت المطالبة بحق اللاجئين في العودة حسب قرار 194 الدولي خطراً وجودياً يهدد بتآكل وزوال دولة اسرائيل، واعتُبر هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الذي استغرق 16 ساعة تهديداً وجودياً للدولة ومجتمعها، حيث توحد الكل الإسرائيلي لمواجهة هذا الخطر بإعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني. ويعتبر نتنياهو وحكومته المقاومة المسلحة ولاحقاً غير المسلحة إرهاباً لا يخضع للقانون الدولي الذي بدوره لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دول العالم بما في ذلك معظم الدول العربية والإسلامية باستثناءات قليلة تعترف بحق إسرائيل في الوجود في حدود العام 48، وتتعامل فقط مع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتُلت عام 67 بأنها أراضٍ محتلة. وقد اعترفت أكثرية دول العالم بمنظمة التحرير وبحقها في مقاومة الاحتلال في تلك الأراضي. هذا الواقع الذي يغص بالتعقيدات لا يُطرح على محمل الجد في الخطاب السياسي الفلسطيني، ما أفضى الى شروخ في الاستجابات.

يبدو ان المتحمسين للمقاومة الذين يطرحون شعار «فلسطين من النهر الى البحر» لا يتوقفون عند ما هو مسموح به دولياً وقابل للتطبيق، وعند ما هو غير مسموح به وغير قابل للتطبيق. ولم يقدموا إجابة على سؤال: هل يستطيع الشعب الفلسطيني ومقاومته تجاوز الحل الدولي للصراع والمحصور في الأراضي المحتلة عام 67؟ في الواقع، قدمت انتفاضة 87 الجواب المنسجم مع الحل الدولي، وحظيت بدعم عالمي غير مسبوق، وبقبول جزء من المجتمع الإسرائيلي بحل سياسي للصراع. وقدم «طوفان الأقصى» الجواب المتعاكس مع الحل الدولي وحظي برفض قاطع وغير مسبوق، في الوقت الذي قوبلت فيه حرب الابادة التي شنتها إسرائيل بازدراء شعوب العالم وبالتضامن مع الشعب الفلسطيني.

المقاومة بأشكالها المختلفة بما في ذلك العمل المسلح حق وواجب لكل الشعوب التي تعاني من الاحتلال، هذا ما نص عليه القانون الدولي. وتختلف المقاومات باختلاف الرؤية والاستراتيجية، فالمقاومة المقيدة بأيديولوجيا دينية وبأهداف ومصالح الطرف الداعم لها (إيران وتركيا وقطر والمركز الدولي للإخوان المسلمين) كما هي المقاومات الإسلامية لها أجندات وأهداف ثبت انها في الحالة الفلسطينية لا تصب في مصلحة تحرر الشعب الفلسطيني. هذه المقاومات تختلف عن المقاومة الوطنية المسلحة المنسجمة مع القانون الدولي والتي تنشد التحرر من الاحتلال وتنفتح على العالم،  هذه المقاومة غير مرئية الآن، لأنها مندمجة  في المقاومة الاسلامية في الاهداف والأساليب والتفكير السياسي. حدث ذلك بعد أن تكرست ثقافة وفكر الاسلام السياسي - مدرسة الاخوان المسلمين - في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية. وكان العنصر الأهم في سيادة هذه الثقافة هو تماهي تنظيمات يسارية قيادة وكوادر، وتماهي نخب ثقافية علمانية ويسارية وليبرالية وقيادات وكوادر في حركة فتح مع تلك الثقافة، بدلاً من معارضتها. كان التماهي قبل 7 اكتوبر موارَباً ومختلطاً، لكنه تكشف بعد «الطوفان»، عندما انبرى يساريون وأكاديميون ونخب رأسمالية ليبرالية وكوادر فتحاوية في الدفاع عن استراتيجية الإسلام السياسي المقامرة التي تتجاهل موازين القوى، ولا يضيرها الخسائر البشرية الضخمة والدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي، والذي حوّل قطاع غزة الى مكان غير صالح للعيش. حدث ذلك بفعل سحر المقاومة الذي جذب أجيالاً من الشبان، لكنه جذب اليسار والعلمانيين من موقع التغطية على عجزهم وفشلهم. مخالفين بذلك المبادئ والقواعد النظرية، التي تدمج التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي، وبأهمية الفكر التحرري المدافع عن الحريات والسلم الاهلي والديمقراطية والعقلانية والهوية الوطنية. وكانت المفارقة، بدلاً من تشجيع دخول الاسلام السياسي في مؤسسات الوطنية الفلسطينية على قاعدة التعدد الثقافي والسياسي، والديني، تماهي اليسار مع الاسلام السياسي بغطاء المقاومة.

المقاومة وسيلة لتحقيق غاية وأهداف، عندما تنجح تعزز نجاحها، وعندما تفشل تتراجع وتتبع اسلوباً ووسائل أخرى. وفي حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعقد، وفي حالة التوحش المعولم والتحولات الاقليمية المناهضة للتحرر، ما كان ينبغي المبادرة الى فتح حرب مواجهة شاملة تقليدية مع عدو لعبته الحرب، ويملك فائضاً من أسلحة الدمار. يتحدد شكل النضال ومستواه بناء على الواقع الملموس، فهل يمكن اعتماد المقاومة المسلحة شكلاً رئيسياً للنضال؟ أو هل يمكن اعتماد مواجهة عسكرية بين طرفين أحدهما لا يملك إلا النزر القليل، والآخر يملك ترسانة تبدأ بـ 18 صنفاً من المسيّرات وتنتهي بسلاح نووي، ويستطيع حجب كل شيء عن المقاومة وشعبها ما عدا الهواء؟ الجواب يكون بأخذ الخصائص المتناقضة في الحسبان، وما يعنيه ذلك من وضع نقاط قوة المقاومة على نقاط ضعف العدو، وعدم السماح للاخير بوضع نقاط قوته على نقاط ضعف المقاومة. ما فعلته المقاومة هو العكس، اختارت حرب مواجهة غير متكافئة بالمطلق، وسمحت للمعتدين بالدخول في مناطق ضعفها، وأصبح التفاوض على إدخال الماء والغذاء والدواء وعودة المهجرين الى بيوتهم المدمرة أولوية، والتفاوض أيضاً على سلاح المقاومة وترتيبات أمنية تعيد المقاومة الى بداية صفرية. لا عجب عند الدخول في متاهة مليئة بالألغام والمتفجرات والضحايا، التراجع وتقليص الخسائر الى أدنى حد ممكن. وعندما تفشل المقاومة المسلحة في الدفاع عن شعبها يُفترض التوقف فوراً والانتقال الى المقاومة المدنية، واستنفار كل الجهود والمساعي لوقف العدوان وانسحاب المعتدين. وهنا يأتي دور المثقف في النقد والتصويب وقطع الطريق على الهدف المركزي للعدوان وهو التهجير والضم. إن هذا النوع من الصراع المعقد لا ينتهي بالحسم بل يحتاج الى نضال طويل وشاق. إن من يصور أن  التراجع عن شكل نضالي مهزوم، سيشجع دولة الاحتلال على استباحة كل شيء هو رأي يجانب الصواب. والدليل هو أن وقف الحرب في لبنان جنّب جنوب لبنان والضاحية والبقاع المزيد من التدمير والموت. كما أن نزع الذرائع  من حكومة نتنياهو ووقف الحرب سيؤدي الى احتدام الصراع الداخلي، وربما الى انفراط وحدة معسكر نتنياهو - بن غفير.