"الأورومتوسطي" يكشف عن معطيات جديدة حول مجزرة عائلة جحا في غزة

غزة - كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة حول مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلة "جحا"، أسفرت عن مقتل نحو 90 مدنيًا، بينهم 71 امرأة وطفلًا، وإصابة العشرات، جراء استهداف منزلهم بشكل متعمد ودون إنذار مسبق.

وقال المرصد الحقوقي في تفاصيل التحقيق "إن قصف المنزل المذكور كان دون أي ضرورة عسكرية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023".

وتابع "تم استهداف مبنى عائلة جحا ضمن الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فور انتهاء فترة الهدنة الأولى في أوائل شهر كانون أول/ديسمبر 2023".

وأضاف المرصد الحقوقي "تركز هذا الهجوم آنذاك على الأحياء والمناطق السكنية المكتظة، بما في ذلك حي الشجاعية، ومنطقة الشعف حيث يقع مبنى عائلة "جحا، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض فوق رؤوس جميع ساكنيه، في واحدة من أفظع المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع".

ووفقًا لنتائج التحقيق، كان المنزل يؤوي نحو 117 شخصًا لحظة الاستهداف، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بينهم سكانه الأساسيون وعدد من أقربائهم الذين نزحوا قسرًا من منطقة الزيتون القريبة.

وأسفر القصف وفق المرصد، عن مقتل غالبية من كانوا داخل المنزل، بينما أُصيب آخرون، وتم انتشال بعضهم بصعوبة من تحت الأنقاض، في حين أُلقي آخرون خارج المبنى بفعل شدة الانفجار، وبلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 17 شخصًا، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح وحروق، فضلًا عن حالات بتر للأطراف.

ولفت المرصد في تحقيقه إلى أن الانفجار العنيف تسبب في تمزق أجساد العديد من الضحايا وتناثر أشلائهم في الشارع، "حيث تجمعت على شكل أكوام، بينما قُذفت أجزاء منها إلى أسطح المباني المجاورة بفعل شدة الانفجار، وتم انتشال جثامين نحو 56 شخصًا من تحت الركام، فيما لا تزال جثامين أكثر من 34 آخرين عالقة تحت الأنقاض".

وتابع "واجه السكان تحديات هائلة في عمليات الإنقاذ، خاصة مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت آنذاك، مما جعل من المستحيل تقريبًا التواصل مع فرق الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف، وفي ظل غياب أي استجابة رسمية، اضطر أفراد من عائلة "جحا" وسكان المنطقة إلى التدخل بأنفسهم، مستخدمين أيديهم وأدوات يدوية بسيطة لمحاولة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض".

وقال المرصد إن فريقه أجرى كشفًا ميدانيًّا لمكان وقوع مجزرة عائلة "جحا" عدة مرات لتوثيق حجم الدمار وطبيعة الأسلحة المستخدمة، وجمع الشهادات الميدانية من الشهود والناجين، وتحليل سياق الهجوم ضمن الهجمات الأوسع التي طالت المنطقة.

"كما أجرى الفريق مقابلات مع تسعة ناجين من المجزرة، إلى جانب شهود عيان من سكان المنطئة للحصول على معلومات دقيقة حول الحادثة وظروف وقوعها".

ووفق المرصد فقد استعان الفريق في تحقيقه بصور ومقاطع مصورة قدّمها شهود عيان، إضافة إلى تحليل صور جوية وصور الأقمار الصناعية التي توثق حالة المبنى والمنطقة المحيطة به قبل الهجوم وبعده.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تحقيقه خَلُّص إلى عدم وجود أي أدلة على وجود أهداف عسكرية داخل منزل عائلة "جحا" أو في محيطه، سواء قبل الهجوم أو أثناءه، بما في ذلك منشآت عسكرية أو عناصر مسلحة.

وحتى تاريخ نشر هذا التحقيق، لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تصريح بشأن الاستهداف، ولم يقدم أي دليل يثبت وجود أي أهداف عسكرية في المبنى لحظة القصف، وفق المرصد الحقوقي.

وأشار التحقيق إلى أن أسلوب تنفيذ هذا الهجوم، وتوقيته، ونوع الذخائر المستخدمة، وما خلّفه من آثار تدميرية عشوائية وواسعة، خاصة مع انتفاء أي ضرورة عسكرية تبرره، يجعله انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، "لا سيما مبادئ التمييز والتناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، التي تُلزم إسرائيل قانونيًا باحترامها في جميع الظروف دون استثناء".

وبناءً على ذلك، قال الأورومتوسطي، "إن استهداف عائلة "جحا" وما انطوى عليه من أفعال تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، يشكل مجموعة من "جرائم الحرب" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأعيان المدنية. عدا عن كونه يشكل مجموعة من "جرائم ضد الإنسانية" مكتملة الأركان، كونها أتت في إطار الهجوم العسكري الواسع النطاق المنهجي الذي تشنه إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023".

وقال المرصد "إن استهداف منزل عائلة جحا، إلى جانب استهداف 436 ألف منزل وتدميرهم كليًا وجزئيًا، وبما يقدر بنحو 92% منازل قطاع غزة، ومقتل أكثر 54 ألف فلسطيني غالبيتهم من سكانها داخلها، إلى وجود نمط متكرر ومنسق من الهجمات العسكرية قائم على خطة منهجية لا يمكن تبريرها بأي دواعي للضرورة العسكرية تستهدف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم بشكل مباشر ومتعمد وجماعي، إلى جانب تدمير المنازل والملاجئ بشكل منهجي وواسع النطاق، كونهما أدوات متكاملة تستهدف تحقيق نفس الهدف؛ وهو القضاء على الفلسطينيين في القطاع".

وفي إفادتها لفريق الأورومتوسطي، قالت الطفلة "ليالي رائد زكي جحا" (14 عامًا) ، وهي من سكان المبنى المستهدف وإحدى الناجيات من المجزرة، حيث تم انتشالها من تحت الركام: "كنت جالسة عند عائلة عمي نتحدث سويًّا. وفجأة، لم أعد أشعر بشيء ووجدت نفسي تحت الركام، وكانت النيران المشتعلة تحيط بنا. عائلة عمي ذابوا أمامي من شدة النار، لم يكن هناك أحد يخرجنا، ظلت عائلة عمي تصرخ: "أخرجنا يا أبي أخرجنا. أخرجنا.." وكان عمي "إياد زكي جحا" يرد عليهم بأنه غير قادر على ذلك، السقف كان يطبق علينا، لم يتمكنوا سوى من حفر فتحة صغيرة لكي يخرجونا منها، صاروا يكسروا "بمطرقة هدم" من أجل إخراجنا من تحت الركام، وبصعوبة بالغة تمكنوا من سحبنا."

وأضافت "فقدت أمي "منال طلعت محمد جحا " (40 عامًا) رجلها، وفقدت أنا أخي بالإضافة لعائلة عمي "إياد زكي عطا جحا" وعائلة جدي "زكي عطا صالح جحا" (67 عامًا) وجدتي "هدايا نزهات صالح جحا" (51 عامًا).

وبناء على نتائج التحقيق، دعا المرصد الأورومتوسطي الجهات الدولية ذات العلاقة إلى إجراء التحقيقات الفورية والمستقلة والنزيهة اللازمة في ظروف استهداف المدنيين في مجزرة عائلة "جحا"، وكافة الجرائم الأخرى التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على "إسرائيل" من أجل السماح بدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع، عملا بقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، وبما يشمل مجزرة عائلة جحا، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم جميعًا، ومحاكمتهم وفقا لقواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي.

كما حثّ المحكمة الدولية على الاعتراف بحقيقة ما يجري في القطاع، والتعامل الجدي والموضوعي مع ما ارتكبته "إسرائيل" هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية وفقا لما تنص عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي.

ودعا الأورومتوسطي جميع الدول إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي تجريها في ملف الحالة في فلسطين؛ وذلك من خلال تقديم المذكرات الوقائعية والقانونية المتخصصة حول الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" إلى المحكمة، "وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال، والتعاون والعمل على تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف جالانت في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، إضافة إلى تنفيذ أي أوامر قبض مستقبلية قد تصدرها المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين".

كما طالب المرصد الأورومتوسطي بفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على "إسرائيل"، وفرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليها، وشرائها منها، والتوقف والامتناع فورا عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما يشمل المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.