سياسيون لــ الكوفية: تعديلات المحكمة الدستورية أعطت سيطرة مطلقة للرئيس.. ولقاءات القاهرة محاولة لإنجاح الانتخابات

غزة: أكد أستاذ العلوم السياسية أيمن شاهين، مساء اليوم الإثنين، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بخصوص تحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يفتقد الكثير من التفاصيل التي يجب الإجابة عليها لتتم عملية الانتخابات

وأوضح شاهين، خلال لقائه مساء اليوم الإثنين، ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، أن أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية تأتي في محاولة للرد على عدد من القضايا الخاصة بالانتخابات.

وتساءل شاهين، عن آلية مشاركة أجهزة الحكومة والمؤسسات الحكومية سواء أمن أو وظائف مدنية في قطاع غزة التي نتجت بعد الانقسام، في الانتخابات، مضيفا، "هل سيصوتوا قبل بيوم، ومن سيقوم بحماية صناديق الاقتراع".

وأضاف، أن "محكمة الانتخابات، وموقع المحكمة الدستورية، والمراقبين ودور التنظيمات وغيرها، لم تتطرق لها المراسيم الانتخابية".

وشدد شاهين على أن الفصائل المجتمعة في القاهرة، يجب أن تناقش الكثير من القضايا للإجابة على الكثير من التساؤلات لضمان نجاح الانتخابات.

وأشار إلى أن حوارات القاهرة ستناقش فقط، عملية الانتخابات وإدارتها وكل تفاصيلها، حيث اتفق الطرفين منذ اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، على أن يتم حل كل القضايا العالقة التي نتجت من الانقسام، بعد الانتخابات.

ولفت إلى أن لقاءات القاهرة ليست لها علاقة في البحث بمستقبل موظفي حكومة حماس أو السلطة الفلسطينية أو أجهزة الأمن أو توحيد الحكومات والوزارات، بل تختص في ترتيب وتنظيم العملية الانتخابية.

وأضاف شاهين، أنه كان من الأفضل أن تتفق الفصائل وتنظم حوار وبعد ذلك يصدر الرئيس عباس مرسومه الخاص بالانتخابات، متسائلا " هل فعلا عباس يريد انتخابات أم لا".

وأكد شاهين، أنه تم الاعتداء على استقلالية القضاء بشكل سيء، ولا يوجد لدينا قضاء مستقل في غزة أو بالضفة الغربية، ملفتا إلى أن الانتخابات لا تحتاج إلى استقلالية القضاء بل إلى محكمة انتخابات نزيهة وحيادية.

من جهة أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله، إننا أمام حوار اللحظة الأخيرة، وهناك تجاوب في العملية الانتخابية والجميع ينتظر نجاحه، حيث سيناقش القضايا الإدارية المتعلقة بالعملية الإجرائية للانتخابات.

وأوضح عطالله، أن لقاءات الفصائل ستناقش نفس المشاكل التي ناقشتها في السنوات الماضية من أجل إنهاء الانقسام، مؤكدا أنه لن يتمكنوا من حلها.

وذكر عطالله أن من بعض القضايا والمشاكل التي ستواجه العملية الانتخابية، هل ستثق حماس بأجهزة السلطة، أو ستثق السلطة بأجهزة حماس، وإذا فازت حركة فتح في قطاع غزة، ماذا سيحدث بأسلحة حماس، مؤكدا أن هناك حالة من اللاتوافق، وتحتاج إلى التوافق.

واستهجن عطاالله قرار الرئيس عباس بإصدار تغييرات وتعديلات في المحكمة الدستورية، دون وجود توافق وطني، مشيرا إلى أن القوانين التي صدرت حول المحكمة الدستورية أثارت فضول القانونيون والحقوقيون والقوى والفصائل والمنظمات وجميع الفئات، مؤكدا أنها أعطت سيطرة مطلقة للرئيس عباس على الجانب القانوني والبرلماني والمحكمة والقضاء والتعيينات، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة.

وأشار عطاالله إلى أن القرار الذي اتخذه عباس، لو كان في مرحلة سابقة ربما كان تم تلافيه، مؤكدا أنه لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن قرارات عباس يمكن أن تشكل عنصر ضغط مهم للفصائل الفلسطينية تعمل على إنجاح الحوارات خاصة أنها مرتبطة بزمن وتاريخ معين.