مسقط: أطلقت سلطنة عُمان شركة طاقة جديدة مملوكة للحكومة، في إطار مساعيها لاستخدام أكبر مربع نفطي لديها في جمع التمويلات.
وبحسب مرسوم تأسيس الشركة الجديدة "تنمية طاقة عُمان"، الذي اطلعت عليه "الشرق"، ستمتلك الشركة حصة في شركة "تنمية نفط عُمان"، وكذلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك6)، ولها الحق في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها.
يعتبر المربع 6 أحد أكبر احتياطيات النفط الخام في الشرق الأوسط، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 ألف برميل يوميًا، وتمتلك شركة شل 34% منه وتوتال 4% وباتريكس للنفط والغاز 2%.
وبحسب المرسوم السلطاني، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الأحد، يمكن للشركة الجديدة اقتراض الأموال بأي شكل من الأشكال، واستخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول، بما في ذلك تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في عمان أو خارجها، كما سيحق لها إصدار أو التداول أو الإدراج في أي سوق مالية أو إصدار أي نوع من أنواع الصكوك المضمونة بأصول، أو المدعومة بأصول أو السندات العادية أو سندات مشروع أو صكوك مشروع أو التوريق أو أي ادوات مالية مهيكلة أو قابلة للتحويل إلى حقوق مساهمين.
مكافحة عجز الميزانية
كانت بلومبرغ قد ذكرت الشهر الماضي أن عُمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المتزايد، تخطط لنقل حصتها البالغة 60٪ في المربع 6 من شركة تنمية نفط عُمان إلى شركة جديدة، والتي ستحاول إصدار سندات بحوالي 3 مليارات دولار في النصف الأول. في عام 2021، فيما تقدم جي بي مورغان المشورة للحكومة بشأن الخطة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
كما تستطيع إقامة وتأسيس الشركات الجديدة أو حيازة الأسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص
يبلغ رأسمال شركة "تنمية طاقة عمان" 500 ألف ريال، وستكون قادرة على الاستثمار في الخارج والتعامل في منتجات الطاقة المتجددة، بما فيها ألواح الطاقة الشمسية ومنشآت الشحن الكهربائي للمركبات، فيما لا يحق لدائني الشركة المطالية بحل أو تصفية الشركة أو التدخل في إدارتها.
ضمان جديد للتمويل
وبحسب بلومبرغ، قد يُشكل اقتراح عٌمان سابقة للحكومات الأخرى في الشرق الأوسط التي ترغب في جمع السيولة دون تحميل ميزانياتها العمومية أعباء جديدة.
وتبيع المنطقة الكردية في العراق بعض الخام النفطي قبل ضخه بموجب ما يسمى بصفقات التمويل بالدفع المسبق، وجمعت الإمارات مليارات الدولارات هذا العام عن طريق بيع حقوق تأجير خطوط أنابيب وعقارات، لكن لم يُعرف عن أي حكومة شرق أوسطية أنها استخدمت كتل نفطية معينة بشكل فعال كضمان للتمويل.
