بروكسل: أصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، أعرب خلاله، عن قلقه من الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، ضد الناشطين الحقوقيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيانه، السلطة إلى "دعم حقوق الإنسان في المناطق التي تستطيع فيها ممارسة سيطرتها"، في سياق اعتقال أجهزة أمن السلطة، الناشط نزار بنات، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد نشره لمقطع فيديو ينتقد فيه السلطة.
وقال البيان، "بعد صدور قرار قضائي في 23 نوفمبر- تشرين الثاني بإطلاق سراحه، أُفرج عن نزار بنات بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن أمضى أربعة أيام في معتقلات أريحا، حيث تشكل معاملة المحتجزين هناك مصدر قلق". مشدّدًا على أن " السلطة الفلسطينية مسؤولة عن دعم حقوق الإنسان في المناطق التي تستطيع فيها ممارسة سيطرتها".
وعبر البيان، الصادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن معارضة "الاتحاد الأوروبي بشدة الإجراءات التي تهدف إلى الحد من المساحة التي يمكن للمجتمع المدني ووسائل الإعلام العمل فيها"، لافتًا إلى أنه "يتوقع أن تلتزم السلطات الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها من أجل ضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير عن المواطنين الفلسطينيين".
وفي هذا السياق، أوضح ممثلو الاتحاد الأوروبي أن "الاتحاد يقف بحزم في دعمه لحرية التعبير، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع تماشيا مع "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ".
وقد قدم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الفرعية للاتحاد الأوروبي وفلسطين المعنية بحقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون "منصة جيدة لحوار مفتوح وبناء مع السلطات الفلسطينية حول هذه القضايا".
وشدد ممثلو الاتحاد الأوروبي، على أن الاتحاد "لا يزال ملتزمًا تمامًا بدعمه لدولة فلسطينية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
