متابعات: أعلن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح متابعته باهتمامٍ بالغٍ البيان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي المشترك، والذي أعلن عن بدء مسارٍ لتطبيع العلاقات، ويتضمن تجميداً لقرار ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وجدد التيار في بيانٍ له الخميس، موقفه الثابت من وجوب التزام الدول العربية كافة بمبادرة السلام الصادرة عن قمة بيروت العربية عام 2002.
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على استقلالية موقفه السياسي والوطني، في كافة أماكن تواجده.
وشدد التيار، أنه "لم ولن يكون إلا حيث تكون المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، فهي بوصلة الفعل والالتزام، ويجدد تمكسه بثوابتنا الوطنية والقومية ويشدد على عدم جدوى العلاقة مع دولة الاحتلال ما لم تُذعن لإرادة الشرعية الدولية القاضية بتطبيق حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، فقد كنا وما زلنا مع السلام العادل والدائم الذي تعيش فيه شعوب المنطقة جنباً إلى جنب سعياً للأمن والازدهار والتنمية، وما زلنا ننادي بضرورة توفير الدعم والاسناد القومي لقضيتنا الوطنية وتعزيزها في الوعي والوجدان العربي باعتبارها القضية المركزية".
وأضاف، "إذ يستذكر الدور التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم صمود شعبنا وثورتنا، ومساندتها الدائمة لشعبنا في نضاله من أجل الحرية والاستقلال فإنه يأمل بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستراعي دوماً مصالح الشعب الفلسطيني العليا بتوظيف كل علاقاتها في إطار استراتيجيةٍ تهدف للتخلص من الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال، وتوظيف جهدهم وما يتوفرون عليه من مقدرات في الضغط المباشر على الإدارة الأميركية وغيرها لإنهاء مخطط الضم بالكامل، واستبدال خطة ترامب للتسوية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على مواقفهم المعلنة برفض قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ومحاولته الالتفاف على دور ومكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والعودة للتأكيد على مرجعية عملية التسوية وعلى رأسها قراري 242 و338".
كما أكد، على أن ما يحيق بقضيتنا الوطنية من تراجعات منشأه المتغيرات الإقليمية والدولية، وقبل ذلك سوء أوضاعنا الداخلية فلسطينياً بسبب الانقسام وسلبية القيادة وتراجع دور الفصائل وغياب الوحدة.
ودعا التيار، الكل الوطني الفلسطيني إلى استعادة وحدته الوطنية وانهاء انقسامه البغيض والعودة للنضال الجماعي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن تضم كافة أطياف شعبنا السياسية وبعد إصلاح هياكلها، والاتفاق على البرنامج الكفاحي المشترك، لأنه السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال واستعادة مسيرة التحرر الوطني التي أوقفتها سنوات الانقسام واللهاث خلف مفاوضاتٍ عدميةٍ قاعدتها الأساسية الإذعان لإرادة المحتل وتلقي ضرباته دون أن يكون لمن تولوا أمر شعبنا حق المبادرة إلى المواجهة أو تغيير قواعد وشروط العلاقة مع المحتلين بعدما رهنوا مستقبلهم وامتيازاتهم ومصالحهم الشخصية بالمحتل على حساب حقوق شعبنا السياسية وحقه العادل في أرض وطنه.
