عادت مظاهر الاحتجاجات اللبنانية إلى حيويتها، وبعضها إلى عنفها غير المبرر المؤذي للمحتجين ومطالبهم العادلة، بعد أن انفجرت في 17 تشرين ثاني وتوقفت على أثر عدوى فيروس الكورونا وانتشاره، وها هي تتجدد بعد كارثة المرفأ يوم الثلاثاء 4/8/2020.
مأزق لبنان ومأساته أنه يعيش أزمات متلاحقة:
1- أزمة النفايات المتراكمة التي حولت لبنان إلى مكب واسع، فاقداً جماله وتميزه وخضرته وعصريته.
2- الأزمة الاقتصادية التي أفقدت الليرة قيمتها، وتفاقم المديونية التي تجاوزت الإنتاج الوطني، ومائة مليار دولار، وفجوة كبيرة في الموازنة، وانعكاس ذلك على تدني الدخل، وارتفاع عدد العاطلين، وانتشار الفقراء إلى خمسين بالمائة من العدد الإجمالي من اللبنانيين.
3- فاجعة فيروس الكورونا التي سببت وفاة 70 وإصابة 5672 مواطن.
4- مصيبة انفجار المرفأ بهذا الحجم من الخسائر البشرية، قتلى وجرحى ومفقودين، وخراب ممتلكات ومؤسسات ودمارها، لتشمل الأحياء المتضررة: محيط المرفأ، الجميزة، الكارنيتنا، الأشرفية، ووسط بيروت، وامتدت الأضرار إلى فرن الشباك، المتحف، السوديكو، عين الرمانة.
الذين يوجهون اتهاماتهم إلى دور المستعمرة سواء في فرض الحصار أو في التفجير وتلزيمها، محقون، فالعدو الإسرائيلي
لا رادع له، لا قيم لديه، لا رحمة عنده، لا يستطيع احد تنظيفه من جرائمه بحق لبنان ولا يزال.
هناك قطاع من اللبنانيين محقون أيضاً، لسان حالهم يقول أن توجيه المسؤولية لطرفين: 1-للعدو الإسرائيلي، 2- للموظفين 16 وعلى رأسهم مدير الميناء حسن قريطم، تضليل وتعمية وجعلهم كبش فداء عن القيادات الحقيقية، وعن النظام السائد، والطبقة السياسية الحاكمة، وتبرز أهمية الملامة لرموز الطبقة المتنفذة، أن قطاعاً من اللبنانيين يرفضون لجنة التحقيق المحلية التي تشكلت، ويطالبون بلجنة تحقيق دولية وهذا ما عبرت عنه الأحزاب:1- المستقبل، 2- التقدمي الاشتراكي، 3- القوات اللبنانية، 4- الكتائب، وحجتهم أن المتهم لا يحق له أن يشكل لجنة تحقيق مع نفسه، مما يعكس ويدلل حجم الفجوة وعدم الثقة بمؤسسات الدولة، بينما يقف قطاعاً آخر ضد تدويل التحقيق، لأن ذلك سيدفع بتسييسها على حساب المصالح الوطنية وأولوياتها، كما حصل مع قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري، وكيفية توظيفها لمصلحة توجه ضد آخر، وخيار في مواجهة نقيضه.
استقالات الوزراء والنواب والسفيرة ترايسي شمعون، تتدحرج مع اتساع الاحتجاجات الشعبية، سيفاقم المشهد السياسي وزيادة حدة الاصطفافات والتعارض، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورون لطرح فكرة الميثاق السياسي بين الأطراف المتعارضة، وعبر عنها رئيس الحكومة حسان دياب بضرورة الاتفاق والتفاهم وضرورة التوصل إلى القواسم المشتركة.
لبنان التعددي، تحول، أو كاد، أو في طريقه إلى دولة فاشلة، كان محكوماً بالمعايير المحلية من قبل الموارنة، ليتراجع دورهم لصالح الشيعة، الذين أصبحوا أصحاب القرار حتى ولو بمشاركة إجرائية من قبل آخرين، ولهذا تتم الدعوة المحقة بالتوصل إلى التفاهم والشراكة على أساس المواطنة وصناديق الاقتراع بدون محاصصة طائفية التي حكمت لبنان منذ عهد الاستقلال حتى اليوم.
سيبقى الأمل عند اللبنانيين، والحل بيدهم، لا بيد غيرهم، وحينما سألني القس سامر عازر عن الحل، قلت: «لا يحرث الأرض سوى عجولها» ولن يحل مشاكل لبنان سوى اللبنانيين أنفسهم، ولن يأتيهم الحل لا من طهران ولا من باريس ولا من واشنطن.
عن الدستور الأردنية
