من الواضح أن خطة الضم التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ، أصبحت تواجه تحركات دبلوماسية عربية أكثر وضوحاً ورؤية ، ملخص عنوانها محاولة ايقاف عملية الضم ، واستبدالها بالدعوة لعودة المفاوضات من جديد بعد غياب طويل ، تقوم على دفع عجلة السلام وفق الرؤية الأساسية للشرعية الدولية ، التي تقوم على حل الدولتين ، ضمن رؤية عربية وأوروبية تجعل الأمور أكثر سهولة في ادارة الموقف ، بعيدا عن التعقيدات الناتجة عن قرار حكومة الاحتلال بوجوب الضم التعسفي والتجاهل المعلن لأي استحقاق فلسطيني مشروع وفق رؤية عربية داعمة ومساندة لشعبنا الفلسطيني.
التحركات الدبلوماسية ذات المستوى العالي والواضح لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في اعلان موقفها من خطة الضم ، ورفضها المعلن والصريح لقرارات حكومة الاحتلال قد بدأت تظهر معالمها في الأفق بشكل ايجابي ملحوظ ، من خلال الاجتماعات الثنائية بين مصر والأردن، لإيجاد قاعدة مشتركة للانطلاق الدبلوماسي نحو المجتمع الدولي وخصوصاُ الأوروبي وموقفه المتضامن مع شعبنا والمساند للرؤية المصرية الأردنية الداعمة جملةً وتفصيلا للموقف الفلسطيني ، هذا بعيداً عن التسريبات أو الايحاءات المضادة من بعض الأجندات الاقليمية التي تحاول جاهدة على الدوام اضعاف الموقف العربي وجعله يراوحه مكانه ، واظهاره لا يقوى على الاقدام نحو أي تحرك فاعل ايجابي يخدم مصالح قضيتنا ، وهذا بسبب مصالح ومكاسب خاصة تحاول أن تجني ثمارها تلك المحاور الاقليمية على حساب قضيتنا وتطلعات الموقف العربي لمعالجة الصراع.
الارهاصات الدبلوماسية للتحركات الدبلوماسية ، والتي عنوانها الأردن الشقيق ومصر العروبة، والتي يجب استثمارها فلسطينياً في مواجهة مخططات الاحتلال عنوانها كبح جماح حكومة الاحتلال وثنيها عن التراجع عن كافة القرارات التعسفية ضد شعبنا ، واعادته لعملية المفاوضات السياسية التي تقوم على حل الدولتين في اطار قاسم مشترك منصف ومقبول.
من المهم فلسطينياً وعاجلاً من أجل دعم المواقف الدبلوماسية العربية التي تقف بجانب قضيتنا ، ذات الارهاصات السياسية القادمة وإن لم تظهر معالمها جليةً للحظة ، أن تتوجه أنظار الساسة والمسؤولين إلى طي صفحة الانقسام واستعادة اللحمة والوحدة من أجل أن يكتمل المشهد في اطار موقف عربي فلسطيني موحد.
