الرقب: تجربة الاحتلال مع الرئيس عرفات ستجعل أبو مازن يتردد في وقف التنسيق الأمني

القاهرة: قال أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، اليوم السبت، إن "تصريحات أبو مازن بوقف كل الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي ومن ضمنها وقف التنسيق الأمني مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي هي خطوت طالبت بها المؤسسات الرسمية الفلسطينية منذ سنوات".

وأضاف الرقب، في تصريحات صحفية، أن "هذه المطالب صدرت عن المجلس المركزي عام 2015 وتم التأكيد عليها عدة مرات، ولكن أبو مازن كان يؤجل تنفيذ هذه القرارات لأنه يعلم أن الثمن الذي سيدفع أمام هذه الخطوة كبير هو ومن حوله لا يريدون دفع هذا الثمن والذي قد يصل لحصارهم أو حتى تصفيتهم".

وأكد أن "تجربة ما فعله الاحتلال بالرئيس الراحل ياسر عرفات عندما أوقف التنسيق الأمني تجعل أبو مازن يتردد في تنفيذ هذه الخطوة رغم أنها باتت مطلبًا شعبيًا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد شعبنا الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ذلك يشكك كثيرون في جدية اتخاذ أبو مازن هذه القرارات ووقف التنسيق الأمني بشكل كامل حيث أعلن عن ذلك صراحة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأول من فبراير الماضي وسرعان ما تراجع عن ذلك.

وأوضح أن "القرارات التي كانت تصدر كثيرة ثم يتم أماتتها من خلال تشكيل لجان لوضع آليات لتنفيذها وتموت اللجنة كما ولدت دون أن نسمع عن أي نتائج أو توصيات صدرت عنها، وكان من الجدير بأبو مازن أن يرتب البيت الفلسطيني قبل الذهاب لخطوة التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال إن كان جادا في ذلك".

وتوقع  الرقب، أن سلطات الاحتلال ستحاصر أبو مازن في اليوم الأول من تنفيذ وقف التنسيق الأمني وستعمل على تحديد حركته وحركة الحكومة، كما سيسمح التنقل لهم كمواطنين دون مرافقين وسيقتحم الاحتلال المدن والقرى الفلسطينية وقتما شاء مع منع ظهور أي سلاح فلسطيني رسمي".

وشدد على أن "الجميع وبدون استثناء يرفضون حل السلطة ولكن يريد سلطة ندية للاحتلال وأن يعلن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وأنها دولة تحت الاحتلال ومن حق الشعب الفلسطيني مقاومتها بكل الوسائل التي يشرعنها المجتمع الدولي بما فيه الكفاح المسلح".

واختتم الرقب حديثه، "أرى من جانبي أن أبو مازن لن يقدم على تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني الذي اعتبره مقدسًا أكثر من مرة وسيكلف الحكومة أن تضع رؤيتها للتحلل من اتفاق أوسلو بكل مخرجاته ومنها الاقتصادية والأمنية دون دخولها حيز التنفيذ الفعلي".