"الديمقراطية" تدعو السلطة لوقف التنسيق الأمني مع المخابرات الأمريكية رداً على تصريحات فريدمان

رام الله: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى الكف عن إطلاق الأكاذيب، وتشويه التاريخ، في خدمة المشروع الإستعماري الإستيطاني الكولونيالي ، وتبرير إنحياز إدارته لجانب دولة الإحتلال، ومناصبة العداء لشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وتهيئة الأجواء المسمومة لإستئناف تحركات مندوب ترامب في المنطقة آفي تمهيداً للإعلان عن الشق السياسي لـ(صفقة القرن).

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، إن تصريحات فريدمان تسير على منوال سياسة إدارة ترامب ومخالفة للقوانين والقرارات الشرعية الدولية التي اعترفت  بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة، وتزوير الحقائق والإستناد إلى الوقائع الميدانية الإستعمارية المفروضة من جانب واحد.

وأضافت الجبهة، لم يعد سراً أن إدارة ترامب، لدعم نتنياهو، وضمان عودته إلى رئاسة الحكومة في الإنتخابات القادمة في إسرائيل، رغم كل ما يحيط به من فساد وإفتقاره للأمانة، وفي هذا السياق تندرج تصريحات فريدمان الخطيرة، التي من شأنها أن تزيد الأوضاع توتيراً وأن تعزز سياسة العداء للشعب الفلسطيني في الدوائر الأميركية والإسرائيلية.

وأكدت الجبهة زيف إدعاءات فريدمان وزيف حرصه على كرامة الشعب الفلسطيني وسلامته وتوفير فرص بناء مستقبله، وقالت إن كرامة شعبنا وسلامته، ومستقبله، واستقراره، لا تؤمن إلا من خلال رحيل الإحتلال وتفكيك الإستيطان وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى الرد على تصريحات فريدمان وموقفه المغرقة في العداء لشعبنا، بخطوات ميدانية، في مقدمها وقف التنسيق الأمني والسياسي مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية، والذي لم يعد مفهوماً لشعبنا دوافعه ومبرراته. كما دعت إلى الشروع في التحرر من اتفاق أوسلو، عبر تطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي (الدورتان 27 + 28).

وأكدت الجبهة، على ضرورة توفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية في مناطق الضفة الفلسطينية، وبحيث تتكامل خطة المواجهة وإستراتيجيتها، فتجمع بين الإشتباك في الميدان، ضد الإحتلال والإستيطان، وفي المحافل الدولية، في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان.