خاص بالفيديو|| د. عبدالحكيم عوض: الشعب لن يقبل بمنح الاحتلال تهدئة مجانية

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. عبدالحكيم عوض، إنه من الواضح وجود تغير تام في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع التهدئة تجاه قطاع غزة، موضحاً أن المتطرف نفتالي بينت، الذي دعا مسبقًا لمحو غزة من الخارطة، يعطي الآن الضوء الأخضر لرئيس أركان الاحتلال بإعادة النظر نحو دراسة مشروع إنشاء جزيرة قبالة قطاع غزة، وهو ما كان يعارضه مسبقًا.

وأضاف خلال برنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سليمان على فضائية "الكوفية"، كل هذه الأمور تشي بأن هذا الاحتلال يسعى للوصول لتهدئة ومستقرة مع قوى المقاومة في غزة.

وتابع: رغم الجهود المصرية إنه ليس هناك حتى اللحظة تفاصيل دقيقة وواضحة عن توصل مصر وحركتي حماس والجهاد لإقرار تهدئة طويلة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني قد يقبل بالتوصل لتهدئة مؤقتة ولكن مقابل الحصول على مكاسب سياسية كبيرة شريطة أن يكون متوافق عليها فلسطينيًا، ولكنه لن يقبل بحصول الاحتلال على تهدئة مجانية.

وشدد "عوض" على ضرورة وجود إجماع فلسطيني على التهدئة وألا يصدر القرار على مستوى فصيلين فقط، مثمنًا الدور المصري في إقرار التهدئة مع الاحتلال لحقن الدماء الفلسطينية وتفويت الفرصة على المحتل الذي يستمتع بقتل الفلسطينيين.

وعن مرور عامان على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، قال "عوض"، إن "ترامب خرج عن كل السياقات السابقة لكل الإدارات الأمريكية التي سبقته"، مضيفًا: "شعرت عندما وقع ترامب قراره أنه لا يرى أي أحد في العالم والأمة العربية والشعب الفلسطيني، ورغم أن مستشاريه نصحوه بأن التوقيع على القرار من شأنه تفجير الأوضاع في الشرق الأوسط، إلا أنه أصر على موقفه، وأكد أنه لن يحدث شيء".

وأكد أن ردة الفعل الفلسطينية الهزيلة للتصدي لهذا القرار دفعت ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو لاتخاذ قرارات أخرى، كان آخرها قرار "إعلان شرعنة الاستيطان" رغم أن كل الإدارات الأمريكية السابقة أعلنت عدم مشروعية الاستيطان ومخالفته للقوانين الدولية.

وعن فشل الاحتلال في تشكيل حكومة جديدة، والاتجاه لإجراء انتخابات ثالثة، أكد "عوض" أنه من الواضح وجود أزمة في المنظومة السياسية بدولة الاحتلال، مشيراً إلى أنه ربما يكون السبب الرئيسي لإختلاق هذه الأزمة هو اعتقاد بنيامين نتياهو أن بقائه على رأس حكومة تسيير الأعمال ستمنحه الفرصة للهروب من السجن في الاتهامات الموجهة له بالفساد، مضيفًا: "ربما يستغل فترة بقائه على رأس حكومة تسيير الأعمال في الهجوم على غزة أو لبنان أو أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، لتهيئة الشارع الإسرائيلي بوجود خطر داهم على الدولة".

ووصف "عوض" تغيير 13 دولة مواقفها من القضية الفلسطينية بالتصويت بشكل مفاجيء ضد قرار أممي مؤيد للفلسطينيين، بأنه إخفاق للدبلوماسية الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك لم يكن القرار الوحيد، حيث سبق ذلك بيومين تصويت البرلمان الفرنسي لصالح قرار يدعم الاحتلال، ينص على أن "المعاداة للصهيونية صورة من صورة المعاداة للسامية"، وهو الأمر الذي يؤكد وجود إخفاقات وتراجع في قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على الحفاظ على الدعم المعلن والتعاضد الدولي للقضية الفلسطينية، وهو ما يحتاج إلى تقييم على المستوى الرسمي الفلسطيني.