الأراضي المحتلة - ذكر تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال العليا صادقت على 18 طلبا قدمتها حكومة الاحتلال، منذ بداية الحرب على غزة ، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ووفق التقرير، فقد وافقت المحكمة على جميع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.
وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيرز، الذين امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أن هذه الممارسات "لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا.
ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافا للصورة التي رسمها مناهضو خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، "فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقا أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة"، وفق ما أكد التقرير.
ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، "إننا نعلم أن للمحكمة العليا تاريخ في شرعنة الاحتلال، لكننا في وضع لم نشهد مثله في الماضي. فمحكمة لاهاي وجميع الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية لا مثيل لها (في غزة)، بينما المحكمة العليا لا تكتفي بمنح ختم مطاطي لما تمارسه إسرائيل، بل أنها تمجد بالجيش والحكومة"، وفق ما نقل عنها التقرير.
ورأى الخبير القانوني، باراك مِدينا، أن "توجه المحكمة تغير بشكل بالغ. واستهداف مواطنين فلسطينيين لم يُشتبهوا بأنهم ضالعون في القتال، اعتقال مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة بدون إجراءات قضائية وفي ظروف غير إنسانية، منع نقل مواد غذائية ومعدات إنسانية، قطع الكهرباء، استخدام جثث مخربين ’كأوراق مساومة’، هذا كله وأمور أخرى لا يعترف القانون بأنها أفعال تستهدف حقوق الإنسان.
ورفضت محكمة الاحتلال العليا التماسات طالبت بالسماح لصحافيين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة من أجل تغطية الحرب عن كثب. وأكد التماس قدمته منظمة الصحافيين الأجانب أن "منع التغطية الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة ديمقراطية ويمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وبالحق بالحصول على معلومات". وطلبت نيابة الاحتلال العامة تأجيل النظر في هذا الالتماس.
وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد حكومة الاحتلال بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان بإبقائه مفتوحا من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.
كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضا التماسات ضد مصلحة سجون الاحتلال حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.
وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس ، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة المحتلة استنادا إلى مزاعم أمنية.
ولا تزال المحكمة العليا تماطل في النظر في التماس قدمته خمس منظمات حقوق إنسان، منذ آذار/مارس من العام الماضي، ضد تجويع سكان غزة. وأشار التقرير إلى أن الخبراء القانونيين ينظرون إلى التعامل مع هذا الالتماس على أنه دليل على "تفكك جهاز القضاء الإسرائيلي".
وعلى خلفية رفض السلطات الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزى، طالبت المنظمات في التماسها "بدخول حر ودون عائق لكافة شحنات الإغاثة والمعدات والطواقم الإنسانية"، لكن السلطات طلبت تأجيل النظر في الالتماس مرة تلو الأخرى، أصدر القضاة عَميت وسولبرغ وباراك دافيد مينتس، في 27 آذار/مارس الماضي، قرارا أيدوا فيه موقف الحكومة بأنه لا توجد قيود على إدخال مواد غذائية لغزة ولا يوجد نقص بالطعام في القطاع، رغم أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر للقطاع منذ 2 آذار/مارس، وفيما يشهد العالم مجاعة واسعة ويحذر من تفاقمها.
ولم يتطرق عَميت إلى المجاعة في غزة في قراره، لكن مينتس، وهو مستوطن ويوصف بأنه يرمز لوجود اليمين المتطرف في المحكمة العليا، اعتبر في القرار أن الحرب الدائرة الآن تُصنف بموجب الشريعة اليهودية بأنها "تساعد إسرائيل على النجاة من ظلم عليها".
وكتب سولبرغ، وهو الآخر مستوطن ومعروف بمواقفه اليمينية، في القرار أنه "لا توجد ذريعة لتدخلنا" وأنه ينبغي التساؤل إذا كانت جريمة تجويع سكان غزة هو موضوع قابل لإصدار قرار حكم فيه وأن "الإنسانية الزائدة، التي لا تتركز على غايتها تخطئ هدفها. ومساعدات إنسانية التي تصل كثمرة ناضجة إلى أيدي حماس، هي تناقض: الإنساني يتحول إلى حيواني. ولا يمكن للقتال أن يصل إلى نهايته. وإنسانية كهذه لا تحمل بين جناحيها بشرى سلام، وإنما تخلد الألم والمعاناة".
