سؤال للرئيس عباس: لماذا الخوف من إعلان دولة تحت الاحتلال؟!

عندما أعلنت الأمم المتحدة قرارها رقم 19/ 67 عام 2012 قبول فلسطين دولة عضو مراقب (لاحقا تعزز بميزات خاصة)، لم يكن الاعتقاد أن يصبح القرار التاريخي جزء من "الأرشيف الوطني" الفلسطيني، ولم يستخدم منه سوى لقب رئاسي، لقيمته التاريخية الكبرى في الصراع مع دولة العدو على البعد الكياني.

منذ عام 2012، قررت مؤسسات المؤسسة الرسمية الفلسطينية، بتكرار ممل، في كل بيانتها المطالبة بضرورة تطبيق قرار الشرعية الدولية الخاص بدولة فلسطين، مضيفة جملة من الإجراءات التعزيزية لذلك، بما يشمل مكونات فك الارتباط بالمعني العام، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني، بشكل عملي وليس ادعائي، كون دولة الاحتلال وأجهزتها لا تترك "سرا" كي تفضح كل ما هو قول مخادع.

بعد مرور 13 عام على قرار الجمعية العامة حول دولة فلسطين، وما كان في مايو 2024 بمنحها ميزات مضافة، تقترب كثيرا من سمات الدولة، جلوسا في المقاعد وتقديم مقترحات دون وسيط، وهو ما افتخر به الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير 23 أبريل 2025، باعتباره نصر سياسي مضاف، وهو صحيح تماما، لكن تلك التطورات لم تجد لها طريقا داخل البيت الفلسطيني واقعيا.

خلال تلك السنوات، زاد عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ونقلت شكل العلاقة الى مستوى ديبلوماسي ما أثار "جنون" دولة العدو، كونها تدرك القيمة الاستراتيجية لذلك الاعتراف، ولعل الحديث البريطاني والفرنسي حول التفكير بالاعتراف بها، قيمة مضافة لمنجزات اعتراف ما يقارب الآن 150 دولة بها رسمها الكفاح الوطني العام.

خلال شهر يونيو القادم، تشهد الرياض مؤتمرا عالميا حول القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع في المنطقة والحلول، ونحو تشكيل تحالف دولي، ربما هو الأوسع منذ سنوات بعيد، عله يكون قوة دفع لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية في المشهد المتحرك، في ظل العدوانية الأمريكية الرافضة للكيانية الوطنية.

واستباقا، لاستضافة الرياض بالتنسيق مع فرنسا مؤتمر دولي في يونيو 2025 يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لا يجب أن تذهب فلسطين دون أن تكون قد أعلنت تغيير شكلها "القانوني"، والانتقال من "سلطة تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال"، لفرض واقع سياسي جديد.

وتمتلك الرسمية الفلسطينية كل "المصوغات القانونية – السياسية" الداعمة لموقفها، خاصة ودولة الفاشية اليهودية سحبت رسميا اعترافها باتفاق إعلان المبادئ الموقع مع منظمة التحرير 1993، ومعه الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، ورسميا تعتبر الضفة الغربية والقدس أرض يهودية، فيما ترى الوجود الكياني الفلسطيني خطر يهددها، وأقامت "دولة يهودية للإرهابيين المستوطنين" في الضفة والقدس، فيما تواصل حربها التطهيرية في قطاع غزة، ولعل تصريحات نتنياهو التي أكد بها أنه لا يمكن القبول بوجود دولة فلسطينية واعتبرها فكرة "سخيفة" نموذجا مضاف لما يكون.

السؤال المركزي، ما هي "مخاوف" الرئيس محمود عباس ومن معه في الإطار الرسمي من إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، بعد مرور 13 عام على القرار الأممي الخاص، هل هناك "حسابات خاصة"، أم هناك "حسابات سياسية عامة"، فلو كانت الثانية لماذا لا يخرج هو أو نائبه الجديد لتوضيح عوائق الانتقال من "سلطة تحت الاحتلال" إلى "دولة تحت الاحتلال".

لو أمر إعلان دولة فلسطين مرتبط بزمن المؤتمر العالمي في الرياض، ليكون هو قاعة الإعلان، فمن الصواب أن تبدأ حركة تحضير عملية لمتابعة القرار بعد الإعلان، كي يكون هناك رسالة سياسية واضحة ليس للعدو فحسب، بل للشعب الفلسطيني الذي غرق في "اليأس الوطني" جراء سنوات الاستخفاف الرسمي بحلمه الوطني، مقابل حرب إبادة وتهويد.

خلاف ذلك، يصبح قبول "الحال السياسي القائم"، برفض إعلان دولة فلسطين يمثل خيانة للعهد الوطني.

لم يعد هناك مسحة زمنية أو "أخلاقية سياسية"، في الصمت على هروب الرئيس محمود عباس من الإجابة الصريحة حول عدم تطبيق قرار أممي ووطني منذ سنوات بإعلان دولة فلسطين.