بعد طول غياب انعقد المجلس المركزي الفلسطيني، ليناقش ما سبق أن أعلنه الرئيس محمود عباس، أمام القمة العربية والذي تضمّن استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وأيضاً العفو عن المفصولين من حركة «فتح».
«المركزي» حصل على تفويض من المجلس الوطني، بما يخوّله العمل بصلاحيات «الوطني»، الذي يغيب عن الانعقاد لأسباب عديدة.
«المركزي» أقرّ التعديل، وأحاله إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة التي بدورها وافقت على ترشيح الرئيس لأحد أعضائها، وعضو «ل/م» لـ»فتح» حسين الشيخ، من موقعه كأمين سر «التنفيذية» نائباً لرئيسها.
هذا التعيين يؤهّل الشيخ لشغل المناصب التي يشغلها الآن الرئيس عباس، في حال غيابه لسببٍ أو آخر.
وبالرغم من أن البيان الصادر عن «المركزي»، قد تضمّن مواقف ضد التهجير، وإدانة المجازر الإسرائيلية، ودعا المجتمع الدولي للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزّة، ووقف المقتلة، إلّا أنّ المجلس ما كان لينعقد لبحث هذه القضايا، لولا أنّ انعقاده كان لتمرير موضوع نائب الرئيس.
القضايا التي تضمّنها البيان الختامي بعد مناقشات استمرّت ليومين والمواقف التي تمّ الإعلان عنها، لا تتضمّن جديداً لا من حيث المضمون والصياغة، ولا من حيث التأثير، ما دأبت السلطة والمنظمة على إعلانه خلال فترة الحرب العدوانية الإسرائيلية التي ما زالت على غزّة والضفة والقدس.
بعض المتدخّلين ركّزوا انتقاداتهم على التوجهات السياسية للشيخ، والدور الذي ينتظر أن يضطلع به وفي أيّ اتجاه.
البعض الآخر ذهب إلى تفنيد المخالفات القانونية التي تعتري العملية برمّتها، سواء استناداً إلى الميثاق الوطني أو النظام الأساسي وكثير من هؤلاء أعادوا الأمر كلّه للضغوط الخارجية، وبأنّه أحد متطلّبات «الإصلاح للسلطة» الذي تضغط الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية لتحقيقه.
بشأن توقيت انعقاد المجلس، وخطوة تعيين نائب للرئيس يرى البعض أنّ هذا التعيين، خطوة استباقية لعودة المفصولين من حركة «فتح»، خصوصاً أعضاء «ل/م» لـ»فتح»، أو احتمالية تحرير مروان البرغوثي من السجن.
في الواقع وبسبب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كلّ الوقت، وليس فقط الوضع الاستثنائي الذي يعيشه منذ نحو 600 يوم، فإنّه بحاجة ماسّة لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
تجربة الزعيم الرّاحل ياسر عرفات تؤكّد هذه الحاجة، خصوصاً في ظلّ شلّ المجلس الوطني، وتغييب المجلس التشريعي، واحتمالات استهداف الرئيس من قبل دولة الكيان أيّاً كان.
وبرأيي أنّ المشكلة الرئيسة فيما قام به «المركزي» ومن بعده «التنفيذية»، أنّ هذه الخطوات، من شأنها أن تعمّق حالة الانقسام والاستقطاب في الساحة الفلسطينية في وقت يحتاج فيه الشعب الفلسطيني وينتظر من قياداته توحيد الصفوف.
حركة «فتح» كما غيرها من الفصائل الفلسطينية تحتاج إلى هذه الوحدة، بذات القدر، خصوصاً في ضوء المخطّطات الإسرائيلية القائمة والقادمة، التي يجري تنفيذها في الضفة والقدس.
غزّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، تدفع ضريبة باهظة الثمن وحدها، دون تجاهل ما تدفعه الضفة والقدس، فهل سيتكرّر الوضع في الضفة حين يجري تصعيد الحرب الكارثية الإسرائيلية عليها.
منذ العام 2007، اتخذت «حكومة غزّة»، قراراتها وحدها، وتوّلى الرئيس عبّاس إدارة الحالة الفلسطينية عَبر المراسيم الرئاسية.
السلطة الوطنية تحظى بشرعية خارجية عربية ودولية، وبشرعية متوارثة، لا تستقيم مع الشرعية الشعبية الممزّقة.
لن يستمع الكثيرون إلى خطاب الطعن في الشرعية بشأن خطوة تعيين نائب الرئيس، فالحديث هنا، أيضاً، مكرور ولا يخرج عن دائرة التحريض، وتبرئة الذمم، وتوجيه الاتهامات.
في الواقع لا شيء شرعياً وفق القوانين الفلسطينية إلّا الاعترافات الخارجية التي تنزع هذه الشرعية عن البعض وتمنحها للبعض الآخر.
أن تكون مثل هذه الإجراءات شرعية من أساسها يعني أن تجري انتخابات فلسطينية نزيهة تعيد بناء المؤسسات الغائبة والمغيّبة. لكن هذه أصبحت من أحلام الماضي على ما يبدو بعد كلّ هذا الوقت من الانقسام، وبصرف النظر عن التبريرات.
يمكن في حال غياب الانتخابات لأسباب قاهرة ومفهومة، أن يجري تعويضها بتوافق وطني بين كلّ أطياف العمل السياسي.
لكن هذه، أيضاً، غير ممكنة بعد عشرات جولات الحوار والاتفاق وآخرها في بكين.
ليس في الجعبة خيارات أخرى لإضفاء الشرعية الفلسطينية، خصوصاً في ضوء غياب قوى رئيسة عن المجلس المركزي، بما في ذلك قوى مؤسّسة في المنظمة.
حتى احتمال أن يلغي طرف طرفاً آخر، من الحياة السياسية احتمال أقرب إلى المستحيل، ويظلّ الانقسام والصراع، والاستقطاب هو سيّد الحكم في الحالة الفلسطينية إلى أن يقضي القدر بخيار يصلح أحوال الشعب والقضية.
