"الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية هي مصانع لإنتاج الأيديولوجيا الاستعمارية التي تغذي آلة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري بحق شعبنا، حيث عززت مكانتها كأذرع فكرية تديرها الدولة لتبرير جرائمها وتأطيرها فكرياً وتطوير أدواتها، تحت غطاء زائف من البحث العلمي والانفتاح الأكاديمي." بهذه الكلمات كشف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الدور الأساسي الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في ترسيخ سياسات الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
وأوضح دلياني أن الجامعات الإسرائيلية، التي طالما روّجت لنفسها كمعاقل للحرية الأكاديمية، أثبتت أنها أدوات مركزية في هندسة الفكر العنصري وتوفير الغطاء الأخلاقي والتقني للجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني. وأضاف: "لم يكن الدور التواطئي لهذه المؤسسات مجرد صمتٍ على سياسات الإبادة الجماعية، بل هي شريكة فعلية في تصميمها وتنفيذها، حيث أن 60% من الأبحاث الممولة حكوميًا خلال عامي 2023 و2024 كانت ذات تطبيقات عسكرية مباشرة، مما يعكس مدى تحول هذه الجامعات إلى مختبرات لصناعة أدوات القتل والقمع."
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن ازدواجية المعايير داخل الوسط الأكاديمي الإسرائيلي تكشف زيف الادعاءات الليبرالية التي تروجها بعض الشخصيات الأكاديمية هناك، حيث قال: "بينما يخرجون في مظاهرات ضد الانقلاب القضائي الحكومي الذي يهدد امتيازاتهم، يتجاهلون عمدًا حقيقة أن وهم الديمقراطية في دولة الاحتلال لم تكن يومًا إلا غطاءً هشًا لمشروع استيطاني عنصري، لم يُقم سوى على أنقاض حياة شعبنا."
وفي إشارة إلى التداخل بين المؤسسات الأكاديمية والمنظومة العسكرية، أكد دلياني أن الجامعات الإسرائيلية لا تكتفي بإنتاج الأفكار العنصرية، بل تعمل كمراكز تجنيد وتهيئة فكرية للمجندين والضباط المشاركين في عمليات الابادة والتطهير العرقي والابرتهايد، قائلاً: "خلال العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة أواخر عام 2023، شهدت الجامعات الإسرائيلية ارتفاعًا بنسبة 30% في عدد الطلاب المنضمين تطوعاً للخدمة العسكرية الاحتياطية، وهو مؤشر على أن البيئة الأكاديمية هناك لم تعد سوى ساحات لتطبيع الفكر العسكري الابادي."
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن الدور الذي تلعبه الأكاديميا الإسرائيلية هو جزء أصيل من البنية الاستعمارية التي تدير سياسات التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا أن التصاعد الدولي في كشف هذه الجرائم ووضع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تحت المجهر هو خطوة ضرورية لمساءلة منظومة كاملة تسترت لعقود تحت عباءة زائفة من الفكر والبحث الأكاديمي، بينما هي في الواقع شريك ومُحرّك مباشر في الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي ضد شعبنا.
