صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود، يمنع أحدهما مواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، فيما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات إلى جانب فرض عقوبات مالية.
ويهدف القانونان إلى منع الكشف وتوثيق جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد "يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل"، إلا إذا "أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي".
وأيد مشروع القانون هذا، الذي قدمه عضو لكنيست عَميت هليفي، 25 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.
وحذرت الخبيرة في القانون الدولي، د. تمار ماغيدو، من أن مصادقة نهائية على مشروع القانون "سيكون أي صحافي معرضا للسجن، في حال نشر تحقيقا من شأنه أن يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي".
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
