كشف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن الأبعاد الكارثية للانهيار الديموغرافي غير المسبوق الذي يضرب قطاع غزة في مقارنة مع اكثر الحروب بشاعة في العصر الحديث، نتيجة لجرائم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً.
وأكد دلياني أن هذه النسب الصادمة للانخفاض الديموغرافي في غزة تشمل استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني وفلسطينية، مع وجود اكثر من 10,000 آخرين تحت الأنقاض في ظل تدمير ممنهج للبنية التحتية، بالإضافة إلى تهجير نحو 100,000 فلسطيني وفلسطينية خارج حدود القطاع المحاصر. وقال دلياني: "إن نسبة نسبة الانخفاض الديموغرافي في غزة، خلال 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية، والتي حددتها الإحصاءات الرسمية ب ٦٪ من مجمل عدد سكان غزة، تفوق بشكل كبير المعدلات التاريخية، حيث تتجاوز خمسة أضعاف نسبة نسبة الانخفاض الديموغرافي في الحرب الأهلية الأمريكية البشرية التي استمرت 4 سنوات، وأربعة أضعاف نسبة الانخفاض الديموغرافي خلال الثورة الأمريكية التي استمرت 8 سنوات، وثلاثة أضعاف نسبة نسبة الانخفاض الديموغرافي الذي واجهته فرنسا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى بأكملها."
وأضاف دلياني: "إذا قارنا هذه الأرقام بما عاناه الاتحاد السوفييتي وبولندا في الحرب العالمية الثانية، فإن نسبة نسبة الانخفاض الديموغرافي في غزة تماثل تلك، ولكن في فترة زمنية أقصر بكثير، ما يعكس حجم الفظائع التي ترتكبها دولة الاحتلال."
وأكد دلياني أن هذه الإحصائيات لا تمثل مجرد أرقام، بل هي تجسيد لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، وتغيير التركيبة الديموغرافية بالقوة الإرهابية، وتنفيذ عمليات تهجير قسري واسعة النطاق، وقطع الصلة التاريخية بين شعبنا وأرضه.
واستنكر دلياني الصمت الدولي قائلاً: "إن عدم التحرك الدولي يعني تواطؤاً في استمرار جرائم الابادة الإسرائيلية، وتقويضاً لمبادئ القانون الدولي، واختزالاً لقيمة الحياة البشرية، بل وتشجيعاً لاستمرار سياسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال."
وحذر دلياني من أن هذا الوضع المأساوي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلاً: "إن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم الابادية يتسبب في استمرارها، ولا بد من اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه الفظائع التي ترتكبها دولة الاحتلال."
