لندن: قالت منظمة العفو الدولية، إن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتاكة غير القانونية في قطاع غزة، تُظهر مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.
وأوضحت العفو الدولية في بيان اليوم الإثنين، أنها حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير/كانون الثاني 2024، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا.
وأضافت المنظمة من المفترض أن تكون محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ "الأكثر أمان" في القطاع، بيد أن قوات الاحتلال تستعد حاليًا لتنفيذ عملية برية فيها، ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي.
وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وتابعت: حتى لو كانت قوات الاحتلال تنوي استهداف أهداف عسكرية في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعتبر هجمات عشوائية، مشيرة إلى أن الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين تُعتبر جرائم حرب.
وبينت العفو الدولية أن الأدلة التي جمعتها تشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشـــكال التحذير، على الأقل للأشــخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شـن الهجمات.
