نيويورك: عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة إحاطة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وعقدت الجلسة بناء على طلب من الجزائر والصين وروسيا.
قالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أنتونيا ماري دي ميو، إن المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد، رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وأكدت في كلمة لها، خلال جلسة إحاطة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون، ووسط بنية تحتية مدمرة أو متضررة، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على التنقل والاتصالات.
وأضافت دي ميو: "في غزة، أصبح التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي أمراً شائعاً، فيما يستمر الأطفال والنساء والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في دفع ثمن باهظ، والأونروا ليست استثناء، إذ قُتل حتى الآن 199 زميلاً، غالبيتهم العظمى مع عائلاتهم، وقد تعرض حوالي 190 مبنى (ما يقارب من ثلثي مباني الوكالة) للقصف، وتم هدم العديد من المدارس التابعة لها، منها 8 مدارس كانت تؤوي نازحين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما قضى أكثر من 560 نازحاً، بينهم العديد من النساء والأطفال، أثناء لجوئهم إلى مقار تابعة الأمم المتحدة، وفي الأسبوع الماضي تم إطلاق النار على قافلتين تابعتين للأمم المتحدة كانتا في طريقهما إلى شمال قطاع غزة، بالرغم من التنسيق والتفويض من الجيش الإسرائيلي".
وشددت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، على أن لا مكان آمناً في غزة ولا أحد في مأمن، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية.
وتطرقت أنتونيا ماري دي ميو في كلمتها إلى استمرار جهود الاحتلال لتفكيك "الأونروا"، مشيرة إلى رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول للعديد من موظفي الأمم المتحدة، وامتناعها عن تجديد تأشيرة المفوض العام للأونروا منذ أكثر من شهر، وإخضاع عملية استصدار التأشيرات لعمليات بيروقراطية متكررة وطويلة.
وذكرت في ذات السياق، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول "الأونروا" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتجاوز في بعض الأحيان خط التحريض على العنف، بما يعرض العاملين في الوكالة لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونوهت في ذات السياق إلى أن الكنيست الإسرائيلية صادقت يوم الاثنين الماضي بالقراءة التمهيدية على ثلاثة مشاريع قوانين تشريعية تتعلق بـ"الأونروا"، أحدها يهدف إلى حظر عمليات الوكالة في القدس الشرقية المحتلة؛ والثاني يسعى إلى إلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة للأونروا منذ عام 1949؛ والثالث يصنف "الأونروا" على أنها منظمة إرهابية.
وقالت: "إذا تم إقرار مشاريع القوانين هذه، فإن العواقب ستكون وخيمة وفورية، فهي تعرض جميع موظفي الأونروا وتفويض الجمعية العامة للوكالة لخطر مباشر. لا يمكن أن نتحمل أن يصبح هذا معيارًا جديدًا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".
وأكدت أنه يتوجب التصدي للدعوات المطالبة بتفكيك وكالة "الأونروا"، بسبب دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، ولأنها تجسد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
