لم يتوقف الاحتلال يومًا عن ممارساته الغاشمة غير القانونية والمنافية لكل الأعراف والقوانين والشرائع الإنسانية، بما يتعلق بالاغتيالات والتصفيات الجسدية التي تطال أبناء وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة، وآخرها عملية مخيم جنين التي استشهد فيها الشاب عبد اللـه أحمد الحصري، والشاب شادي خالد نجم، خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.
الاحتلال ودولته التي تدعي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مع انها تحتل الأرض كاملة، تمارس أبشع الجرائم والإجراءات التعسفية والتنكيلية ضد صاحب الأرض والوطن، وتحاول القضاء عليه وعلى أرضه ومستقبله، وهي لا تدرك انها تركض خلف الأوهام في نهاية المطاف، لأن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن حلمه الأبدي بالحرية والاستقلال، وهو قادر على الصمود والمواجهة والوقوف بوجه التحديات، وواثق تمامًا من أن المستقبل والغد له سواء طال الزمن أو قصر.
وفي حقيقة الأمر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بينيت- لبيد، والمدعومة من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وأيتام حزبي ميرتس والعمل، انفلتت من عقالها أكثر من الحكومات السابقة، وسياستها المشوشة بالنسبة لمستقبل الضفة الغربية، فهي لن توافق على إقامة دولة فلسطينية، وستعمل على الحفاظ على الوضع الراهن، وتطبيق القانون ليس على عصابات المستوطنين والزعران اليهود وسكان البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإنما على أبناء شعبنا الفلسطيني.
المجتمع الدولي مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وإدانة جرائم الاحتلال وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من سياسات التطهير العرقي والتصفيات الجسدية. فالوضع الحالي في المناطق الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى التدخل الدولي، لوضع حد لأعمال القمع والاعدام الميداني الذي تمارسه عصابات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وباعتقادي إن تقرير أمنستي الذي يدمغ إسرائيل ويعتبرها دولة ابرتهايد له أبعاده واسقاطاته السياسية.
