اليوم الاحد 06 إبريل 2025م
لماذا تخلى العرب والمسلمين عن دعم غزة؟الكوفية الأونروا : مناطق شمال الضفة تشهد أكبر موجة نزوح سكاني منذ حرب 67الكوفية السيسي يبحث مع ماكرون عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرةالكوفية الاحتلال: قوات الفرقة 36 بدأت شن عملية عسكرية في محور موراج جنوب قطاع غزةالكوفية قصف مدفعي يستهدف حي النصر شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف بكثافة منطقة "عريبة" شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزةالكوفية إصابة مواطن من بلدة بديا برصاص الاحتلال شمال القدسالكوفية شهيد إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزةالكوفية الخارجية: العالم خذل أطفال فلسطين بصمتهالكوفية الصحة: 42% من مرضى الفشل الكلوي فقدوا حياتهم بغزةالكوفية الدفاع المدني يُطلق الصرخة: غزة تموت ببطء... جوعٌ وعطشٌ وقصف لا يرحمالكوفية المحافظة الوسطى.. غارات كل خمس دقائق وتحليق لا يغيب.. هل بدأ الاجتياح؟الكوفية الضفة تشتعل من جديد.. الاحتلال يصعّد والمراسل يرصد لحظة بلحظةالكوفية كل ما في غزة مستهدف.. صحفي يكشف التفاصيل الصادمة لمأساة شمال وشرق غزةالكوفية «نيويورك تايمز» تنشر فيديو للحظة استشهاد 15 من عمال الإغاثة في غزة يكذب رواية الاحتلالالكوفية "أكاذيبهم انكشفت!" محلل سياسي يفضح رواية الاحتلال بعد مجزرة الإغاثيين برفح!الكوفية مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال في مدرسة دار الأرقم شرق مدينة غزةالكوفية ليلٌ أسود في الشجاعية.. منازل تتطاير وأجساد تحت الأنقاض!الكوفية ترامب يصادق على صفقة أسلحة تشمل 20 ألف بندقية لإسرائيلالكوفية المحافظة الوسطى.. غارات كل خمس دقائق وتحليق لا يغيب.. هل بدأ الاجتياح؟الكوفية

الاعتقال الإداري سلاح بيد الاحتلال الإسرائيلي

11:11 - 18 فبراير - 2022
د. أسعد عبد الرحمن
الكوفية:

لا يعرف «الاعتقال الإداري إلا من يكابده» وقد كنت شخصيا أحد ضحاياه! وهذه الأيام، ها نحن نلحظ تصدر أنباء هذا النوع من الاعتقال جميع الوسائط الإخبارية العربية والإسرائيلية.

ومن المعروف أنه مع احتلال عام 1967، بدأت الدولة الصهيونية استخدام عقوبة «الاعتقال الإداري»، وهي عقوبة ("مستعارة» من قانون الطوارئ في الانتداب البريطاني) تصدر بأوامر عسكرية إسرائيلية لمدة أقصاها ستة شهور، ويمكن تجديدها مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري، ويعاد فورا للاعتقال مجددا، أو تقدم له لائحة اتهام ويحاكم بعد اعتقاله إداريا.

وهذه العقوبة المحظورة في القانون الدولي، تستخدم ضد كافة الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، حيث أن المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه.

وفي كثير من الحالات صدرت أوامر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين أنهوا فترة اعتقالهم بناء على لائحة اتهام، والعكس بتوجيه لائحة اتهام لمعتقلين، بعد انتهاء اعتقالهم الإداري.

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي بهذا النوع من الاعتقال التعسفي الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وتُشكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم «العادلة»، ومنها رفضها اطلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة «ملف سري».

 

ووفق منظمة «بتسيلم الحقوقية» الإسرائيلية، فإن «القضاة دائما ما يوافقون على طلب النيابة فرض السرية على الأدلة والبينات التي تعرضها أمامهم».

ووفق مؤسسة «الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان» الفلسطينية (غير حكومية)، فإن «جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ القانون بيده، ويلعب الجهاز القضائي دور المنفذ للسياسات الأمنية، ويحاول أن يضفي الطابع «القانوني» على سياسة الاعتقال الإداري».

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي 2021 نحو (500) من بين نحو (4600) معتقل فلسطيني. ووفق «النادي»، أصدر الاحتلال «1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021، بما في ذلك أوامر التمديد، وقد تكون عدة مرات بحق ذات المعتقل».

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى (غير حكومي) فإن هناك من الفلسطينيين من أمضى (15) عاما وأكثر، بشكل غير متواصل في الاعتقال الإداري.

وقد خاض الأسرى «الإداريون» منذ العام 1967 احتجاجات وإضرابات جماعية ضد اعتقالهم، كان أهمها الإضراب عن الطعام في العام 2014، والذي علق بعد (63) يوما بعد نجاح الأسرى في الحصول على عديد المطالب والتفاهمات فيما يخص الاعتقال الإداري.

ومنذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، يواصل الأسرى «الإداريون» مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، كخطوة احتجاجية تجاه هذا النوع من الاعتقال. وكان نحو (60) معتقلا إداريا خاضوا خلال 2021 إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

وبحسب بيان أصدرته مؤخرا «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين»، فإن «سلطات الاحتلال اعتقلت «إداريا» (41) طفلا فلسطينيا منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2015 وحتى اليوم، من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».

وأكدت «الحركة» أنه «على إسرائيل إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور، فاستخدام الاعتقال الإداري يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي».

فهل تتجمع الطاقات الفلسطينية (والعربية والدولية) لمزيد من الإضاءة/ والدعم لنصرة هؤلاء المعتقلين، ولوقف العمل بهذا «القانون» الذي ينتمي إلى «قانون الغاب»؟

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق