- إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
طالعتنا وسائل الاعلام بتصريحات ومقالات وكتابات تشيد بـ "إنجازات" القائمة الموحدة ورئيسها منصور عباس، وتثني وتدعم نهجه الجديد، وهو في الحقيقة ليس جديدًا، فقد عرفناه في الماضي، من خلال قوائم عربية مرتبطة بالسلطة واحزابها الصهيونية.
لقد جاء تشكيل حكومة نفتالي بينيت بالاعتماد على القائمة الموحدة بسبب تأزم النظام السياسي الإسرائيلي كون وجود نتنياهو في المشهد السياسي، وللتخلص منه نهائيًا. ولا شك أن دخول الموحدة الائتلاف الحكومي، المؤلف من أحزاب في أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يجعلها مطية ورهينة بأيدي الحكومة، والموافقة والتصويت على قرارات تخالف قناعاتها.
ولغاية الآن لا يوجد أي انجاز فعلي للموحدة في أرض الواقع، سوى في البيانات الإعلامية، فالعنف يستفحل أكثر، وهدم البيوت العربية مستمر، والعراقيب تهدم للمرة 190، ولم يعترف بالقرى البدوية في النقب، وهي لا تحرك ساكنًا. أما انجازاتها الحقيقية فهي شق وحدة الصف الوطني، والارتماء بأحضان اليمين الاستيطاني، والتركيز على الخطاب المدني، وتغييب الخطاب السياسي الوطني، ولقاء عباس مع رئيس بلدية اللد المعروف بمواقفه العنصرية أبان الحراك الشبابي والجماهيري ضد الحرب على غزة واقتحام الأقصى وتهجير أهالي الشيخ جراح، والتصويت مع تمديد منع الشمل، ومعارضة تشكيل لجنة برلمانية لمناهضة العنف، ومعارضة مشروع ربط البيوت الكهرباء دون حاجة لنموذج 4، ناهيك عن وقوفها ضد اقتراح حجب الثقة عن الحكومة على خلفية مواصلة اقتحام المسجد الأقصى والتطهير العرقي في القدس، وقبولها قرارات في الشأن السياسي العام لا تتفق مع توجهاتها، ومثال على ذلك مسيرة الاعلام لليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث سمح وزير الامن الجديد من حزب العمل لهم بتنظيم المسيرة مع تغيير مسارها، ورغم انتقاد منصور عباس لهذا القرار، لكنه لم يؤثر بموقفه في الحكومة.
ويضاف إلى ذلك تصويت القائمة الموحدة مع الموازنة العامة، التي ستذهب معظمها للاستيطان والمستوطنات والاحتلال والحرب على شعبنا الفلسطيني، والخطة الخمسية والعشرية التي يتحدث عنها منصور عباس ما هي ألا ذر رماد في العيون، والسؤال: هل ستلزم الحكومات المقبلة بالاتفاق بين الموحدة ومركبات الائتلاف الحكومي، وصرف الميزانيات بالفعل للبنى التحتية ومكافحة العنف في المجتمع العرب؟.
لن يكون أي تأثير للموحدة في اتخاذ قرارات مصيرية مستقبلية تهم جماهيرنا ومجتمعنا العربي، وبنظري أن الموقف السياسي الوطني أهم من كل الميزانيات والأموال التي ستصرف لمشاريع تطويرية وعمرانية. وهذه التجربة ستكون على المحك الجماهيري، ما دامت القائمة الموحدة اختارت طريق المقايضة وقطف الرأس، بعيدًا عن نهج ومسلك حقوق وكرامة، الذي اعتمدته جماهيرنا وقواها السياسية والوطنية والتمثيلية على امتداد مسيرتها النضالية والكفاحية ضد سياسات التمييز والاجحاف والتهميش السلطوية..!