الكوفية:متابعات: بينت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن تحسّن ملحوظ في المؤشر الكلي على خلفية ارتفاعه الواضح في الضفة الغربية، وبدرجة أقل في قطاع غزة.
وحقق المؤشر الكلي أعلى مستوى له منذ نيسان من العام الفائت، مسجّلا قرابة -27.5 نقطة قياسًا إلى -39.4 في الشهر الأخير من العام الماضي، لكن لا يزال دون مستوياته في بداية العام الماضي، والبالغة نحو -7.4 نقطة.
وعاود المؤشر في الضفة الغربية، خلال الشهر الجاري تسارعه، مرتفعًا من-36.0 نقطة إلى حوالي -21.4 نقطة، الأعلى في نحو 10 أشهر.
وجاء هذا التقدم حصيلة توجهات مماثلة لغالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء ثبات مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.
ووصل مؤشر التجارة إلى أعلى نمو، رافعًا من قيمته من -17.4 نقطة إلى -10.4 نقطة، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة، بازدياده من -12.3 نقطة إلى -7.5 نقطة.
وتبع ذلك ارتفاعات أقل في بقية المؤشرات، فازداد مؤشر الزراعة "من -1.8 إلى -0.9 نقطة"، ومؤشر النقل والتخزين "من -1.6 إلى نحو -0.7"، ومؤشر الإنشاءات "من -1.9 إلى -1.3 نقطة"، وختاما مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "من -0.9 إلى -0.4 نقطة".
ومن جابنهم، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسّن الملموس في مستوى الإنتاج تحديدا، وبشكل أقل في المبيعات خلال هذه الفترة. وترافق ذلك مع ارتفاعٍ في مستوى التفاؤل حول الآفاق المستقبلية لكل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
و نجح المؤشر في قطاع غزة بتقليص حجم التراجع المتحقق خلال الشهرين السابقين، خلاليناير/كانون الثاني الحالي إلى -42.0 نقطة بالمقارنة مع -47.5 نقطة في الشهر الماضي إثر نمو مؤشرات غالبية القطاعات.
وارتفع مؤشر التجارة "من -38.6 إلى -33.7 نقطة"، تلاه نمو مؤشر النقل والتخزين "من -1.9 إلى -0.2 نقطة"، إلى جانب مؤشر الصناعة "من -7.5 إلى -6.5 نقطة". في حين كانت الارتفاعات أقل فيما يخص مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "من -0.4 إلى -0.2 نقطة"، ومؤشر الطاقة المتجددة "من -0.1 إلى 0.0 نقطة".
ويذكر أن مؤشري الزراعة والإنشاءات، لم ينجحا في مجاراة الاتجاه العام خلال هذا الشهر، فتراجع مؤشر الأول "من 2.0 إلى 0.5 نقطة"، في حين انخفض مؤشر الثاني "من -1.0 إلى -1.8 نقطة".
ووفق أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه لم تطرأ أي تغيّرات جوهرية على مستوى الإنتاج والمبيعات خلال الشهر الحالي، قياسًا لما كان عليه الحال نهاية العام الماضي، بيد أنهم علقوا الآمال على الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعين تحسّنا في مستويات الإنتاج والتوظيف.
