متابعات: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن هناك مخاوف إسرائيلية من قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة إسرائيل خلال دورته الشتوية القادمة التي ستنطلق في 22 فبراير/شباط الحالي بسبب قضية توفير اللقاح للفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة، أنه وفقًا للتقارير التي وصلت وزارة الخارجية، يتضح أنه من المتوقع أن يتم خلال الدورة القادمة بعد أسبوعين والتي ستستمر شهرا، تمرير عدد من القرارات المُقلقة بالنسبة لإسرائيل، والتي ستشمل تعديل "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة وبند إضافي جديد يدين إسرائيل من منطلق كونها "قوة احتلال" لا تقوم بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدورة ستُقام في التواريخ ما بين 22 فبراير/شباط حتى 19 مارس/آذار، وبسبب انتشار كورونا فإن الدورة ستُقام بدون بعثات من الدول الأعضاء، وخطابات الرؤساء والوزراء في الجلسة الافتتاحية سيتم عرضها عن طريق الإنترنت.
وأوضحت الصحيفة، أن المجلس سيكون هذا العام منتقدًا جدًا بالنسبة لإسرائيل، حيث سيضيف انتقادًا إضافيًا يرتبط بتوفير اللقاح للسلطة الفلسطينية، فقد أضاف المجلس إدانة جديدة تتعلق بالتزام إسرائيل بتوفير اللقاحات للسلطة الفلسطينية.
والقرار الذي سيصدر عن المجلس سيضم أربع انتقادات أخرى لإسرائيل ضمن البند السابع، والتي تصدر في كل عام، وهي: "إدانة حول انتهاك حقوق الانسان، إدانة المستوطنات، حق تقرير المصير للفلسطينيين، وإدانة الاحتلال الاسرائيلي في هضبة الجولان"، وفق الصحيفة.
ويُشار إلى أن إسرائيل نقلت 7 آلاف من اللقاحات للفلسطينيين، والتي خُصص غالبيتها للطواقم الطبية.
وتقول إسرائيل: إن قضية توفير اللقاح للسلطة الفلسطينية ليس من مسؤوليتها، وهو من مسؤولية السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات، في المقابل هاجمت جهات دولية إسرائيل بسبب ذلك باعتبار أنها مُلزمة بتوفير اللقاح للفلسطينيين استنادًا إلى القانون الدولي.
