القاهرة: تواصلت ردود الأفعال حول البيان الختامي لاجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وسط تفاؤل حذر، من تنفيذ بنود الاتفاق، على أرض الواقع، ومطالبات بنبذ الانقسام وتوحيد شقي الوطن، والتفرغ لمواجهة الاحتلال، وفتح المجال السياسي أمام جميع مكونات الوطن، للمشاركة الفاعلة في الانتخابات وصنع مستقبل فلسطين.
وقال المتحدث باسم التيار الإصلاحي الديموقراطي بالقدس، ديمتري دلياني، مساء اليوم الأربعاء، إن الأرضية مهيئة لعقد الانتخابات أمام الشعب الفلسطيني، خاصة أنها جاءت متأخرة أكثر من 11 عاما، مشيرًا إلى أن العوائق ليست من الشعب، وإنما لأشخاص لديهم مصالح من ذلك.
وأوضح دلياني، خلال استضافته ببرنامج "تغطية خاصة" على فضائية "الكوفية"، أن الرئيس محمود عباس، يريد الانتخابات لتجديد شرعيته، في ظل إدارة أمريكية جديدة، ولأن المجتمع الدولي يتعامل مع الشرعيات المتجددة، لافتا إلى أن الورقة المصرية حلت بالسابق قضايا باتفاق بين الرئيس عباس وحركة حماس.
وأضاف أن تيار الإصلاح يدعم كل خطوة توافقية بين أبناء شعبنا وفصائله، وأنه يضع نصب عينيه وحدة الشعب، مضيفا أن قوتنا في وحدتنا، تتمثل بوحدة حركة فتح ووحدة الشعب الفلسطيني، وهو المبدأ الذي يعمل به التيار منذ اليوم الأول لإطلاقه ولن يتخلى عنه.
وعند الحديث عن المشاركة في قائمة واحدة مع قائمة السلطة، قال دلياني، إن السلطة رفضت وحدة حركة فتح، وأوضحوا ذلك مرارا وتكرارا، مشددا على أن التيار يده ممدودة للوحدة، وبدأ يتخذ خطوات لإنشاء قائمة وطنية يكون عمودها الفقري تيار الإصلاح في حركة فتح ويشارك فيها شخصيات وطنية، مشيرًا إلى أن التيار بدأ التحضير للانتخابات منذ 3 سنوات بتوجيهات من قائد التيار محمد دحلان.
وأوضح دلياني، أنه يدعم الورقة المصرية، ولكن يتحفظ على بعض بنودها، حيث أن المحكمة الخاصة بالانتخابات تركت بكل تفاصيلها وهيكلتها لمرسوم رئاسي دون التشاور مع باقي الفصائل، أما الأمور الإيجابية فهي حماية الحريات وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والحزبية، ويتطلع لاحترام هذا البند.
وأضاف أن البند المتعلق بضمان الأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الحيادية وعدم التدخل في الانتخابات، فهو أمر غير واقعي، والطلب بعدم تدخل الأجهزة هو عكس ما نشاهده على الأرض، لافتا إلى أن هناك أمر خطير متعلق بترك عدة قضايا يتخذ فيها الرئيس قرارات دون مشاورات، وكان يجب الاتفاق عليها.
وبين دلياني، أن قضية النواب المعتقلين هي مسئولية منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجب أن يتم رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بتولي الملف، وهو أمر غير مقبول، فالمجلس مهمته التشريع والرقابة والموافقة على الحكومة فقط.
وأكد دلياني أن الانتخابات التشريعية انطلقت، ولن تتوقف، وتيار الإصلاح الديمقراطي سيفاجئ الجميع بالنتائج التي سيحققها فيها.
من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، طلعت الصفدي: "المهم ليس الاجتماع ولا ما يصدر عنها من وثائق، فالقضية الأساسية في الإلتزام والانضباط،، ونتمني أن يكون الاجتماع خطوة نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، واتمام المصالحة".
وأكد أن الانتخابات هي حق طبيعي لكل الفلسطنيين، تأخرت أكثر من 10 سنوات، مضيفا، "نحن نؤكد أن هذا الجيل الشاب يجب أن يكون له دور في رسم السياسات، والمشاركة كأحد مكونات المجتمع الفلسطيني من أجل مواجهة الاحتلال، وتحويل هذه الانتخابات إلى آفاق سياسية، حتى لا نعود لما نحن فيه من مرحلة انتقالية".
وتابع، حوارات القاهرة هي خطوة جيدة، وإذا ما توفرت لها الإرادة السياسية الحقيقية فإن كل القضايا الإجرائية يمكن حلها، وبكل وضوح نحن في مرحلة خطيرة جدا، في ظل انشغال القوى الفلسطينية والعربية والمجتمع الدولي بأزمته الداخلية، وبالتالي علينا أن نخلع شوكنا بأنفسنا، من خلال توحيد الشعب الفلسطيني ليكون أمامهم أمل حقيقي، لتتحول عملية الانتخابات وإلى بعد جوهري، وخطوة نحو مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".
وأضاف، "نحن نريد موقف حقيقي ديمقراطي يمنح المواطن الفلسطيني حقه في التعبير عن رأيه في مواجهة الاحتلال ضمن موقف موحد تجمع عليه كل الفصائل الفلسطينية".
ورحب الصفدي ببنود اتفاق القاهرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لم يتطرق إلى قرارات المجلس المركزي وقرارات المجلس الوطني باعتبارها القاعدة الأساسية لمواجهة الاحتلال والتخلص كلينا من اتفاقية أوسلو وإفرازاتها التي لعبت دورا كبيرا في تفتيت الشعب الفلسطيني وخلق واقع الانقسام الذي نعيشه.
وأكد "الصفدي"، "يجب على شعبنا الفلسطيني الذي يدفع الثمن غاليا من دمه وأرضه وعرقه ومعاناته اليوميه وحصاره أن يشارك بجميع فئاته في الرقابة الشعبية لإنهاء الانقسام وانهاء كل مظاهر التسيب والفلتان والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي".
وشدد على أن "أى نتاج لهذه الاتفاقيات لن تعود بالنفع على المواطن، طالما لم يتحقق شيء علي الأرض، فليس بالكلام يمكن إنهاء الانقسام، ولكن بالفعل والممارسة"، مضيفا، "لا يجب أن تجري الانتخابات من أجل تمديد الشرعيات فقط، فالديمقراطية حق وواجب للمواطن، حتي يشارك في صناعة القرار والسياسية واتخذا المواقف من أجل مواجهة الاحتلال".
وقال الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، إن "الديباجة العامة للبيان الختامي شكلت حالة توافقية قد تكون مرضية للكثيرين، ولكن إذا ما فحصنا تفاصيل البيان سنجد الكثير من القضايا التي تم تجاوزها أو الهروب منها".
وأشار إلى أن البيان لبي بعض من القضايا التي طالبت بها الفصائل وخاصة ما يتعلق بالملف السياسي والملف القضائي، مضيفا، "ولكن يبدو أن صيغة البيان توافقية، ولكن فيما يتعلق بالحريات العامة، شاهدنا نصا فقط ولكن على أرض الواقع حتى هذه اللحظة لم نر شيئأ بشكل جدي يلحظه الجمهور".
وتابع، "في الملف السياسي تم الهروب من قرارات المجلسين المركزي والوطني والتحلل من أوسلو وهي نقاط هامة كان من المفترض أن يتضمنها البرنامج السياسي للفصائل للذهاب نحو انتخابات لا يكون سقفها السياسي أوسلو، وهو ما خلق بعض التحفظات حول هذا النص الفضفاض للبيان، من قبل بعض الفصائل، كما أبقى البيان على كثير من المعيقات التي قد تكون نقطة تحول في المستقبل القريب".
وشدد على أن بيان القاهرة إيجابي في شكله العام، ولكن إذا ما دخلنا في التفاصيل فهناك الكثير والكثير من التحفظات على النصوص، التي يبدو أنها نصوص توافقيه، ولكنه لا يلبي المتطلبات الرئيسية حتى نسير في طريق يكون يوصلنا لنقطة ضمان نجاح الانتخابات ونتائجها وما سيسفر عنها من نتائج وخاصة تشكيل الحكومة".
