متابعات: أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، على دعمها لموقف نقابة المحامين، وقرارها الأخير بشأن استمرار الفعاليات الاحتجاجية الرافضة للقرارات بقانون، والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي.
ودعت الفصائل في بيان لها، إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الاحتجاجية جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المختلفة.
وشددت على تمسكها بصيانة مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء والتي سبق وأعلنت عنها الكتل النيابية لفصائل المنظمة في العام 2016، وحينها عبرت مجتمعة عن معارضتها لأية تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم "1" للعام 2002 باعتباره شأنا خاصاً بمؤسسة القضاء والمجلس التشريعي حصرا، ولا تملك السلطة التنفيذية أي مسوّغ للتدخل أو الوصاية أو الهيمنة على السلطة القضائية، خاصة أن القرارات بقانون الأخيرة تمس بجوهر البنية القانونية للقضاء، وتنال من استقلاليته التي ينبغي ان لا تمس.
وكانت فصائل منظمة التحرير أصدرت بيانا بتاريخ 26/1/2021 تؤكد فيه المطالبة بإلغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي تمس بالقضاء واستقلاله.
![](https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1035478286477956&link=https://mail.alkofiya.com/post/98959&picture=https://mail.alkofiya.com/upload/photo_library/photo/1566748252-3499-11.jpg&name=فصائل منظمة التحرير تدعو لأوسع مشاركة احتجاجية على تعديلات "عباس" لقانون السلطة القضائية&display=popup){kind=link}