وكالات: أكد البنك المركزي الأوروبي على تعهده السابق بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية منخفضة لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، فيما أبقى على سياسته النقدية دون تغيير.
وبعد تمديد صناع السياسات في ديسمبر/ كانون الأول برنامجهم الضخم لشراء السندات حتى العام المقبل، فإنهم يريدون نقل المسؤولية إلى الحكومات لحين استئناف النشاط على نحو طبيعي، فيما قالوا إنهم مستعدون لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد إذا تطلب الأمر.
وأفاد البنك المركزي في بيان، "في جميع الأحوال، سيباشر مجلس محافظي البنك مشتريات صافية لحين التأكد من انقضاء أزمة كورونا".
وارتفع اليورو ارتفاعًا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي بعد إعلان البنك المركزي، ومن المتوقع أن تتفاقم الصعوبات التي يواجهها المصدرون في ظل الإغلاقات الجديدة وبطئ التطعيم ضد فيروس كورونا في الـ 19 دولة التي تستخدم اليورو وقوة العملة، مما يشكل تحديًا لتوقعات البنك بتعاف قوي بدءًا من الربع الثاني من العام.
