- قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
- صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ
رام الله: يواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن عن الطعام منذ 92 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.
وتوقع الأطباء انتكاسة في حالة الأسير الأخرس 49 عاما، مع صعوبة في الرؤية، وعدم قدرته على الوقوف، وآلام شديدة في أنحاء جسمه.
وكانت سلطات الاحتلال، قد قررت الجمعة إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي أصدرته في 23 سبتمبر/ أيلول المنصرم.
ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.
وكان الأخرس أكد أمس، أنه مستمر في إضرابه ولن يتناول أيّ طعام إلا وهو حر من الأسر.
وأضاف خلال مقابلة متلفزة من داخل غرفته في مستشفى كابلان مساء الأحد، أن الحرية تنتزع انتزاعا من الاحتلال وليس عبر استجدائها من مجلس الأمن.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 يوليو/تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقا إلى سجن عوفر، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.
واستمر احتجازه في سجن عوفر إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن عيادة الرملة، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى كابلان الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
في الـ23 سبتمبر/ أيلول 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من أكتوبر / تشرين الأول 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.
