غزة: اللجنة المشتركة للاجئين توجه مذكرة شديدة اللهجة لـ"أونروا"

غزة: كشفت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، عن مضمون مذكرة تم توجيهها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للمطالبة بتفعيل دور الوكالة في رعاية اللاجئين وصون حقوقهم.
وانتقدت المذكرة، التي جاءت شديدة اللهجة، ضعف أداء الوكالة، مطالبةً "أونروا" بتصحيح الأداء وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال سرعة إضافة المواليد والأزواج الجدد وحصولهم على مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الأخرى، وفقا للنظام المعمول به.
وجاء في نص المذكرة، " السيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، السيد ماتياس شمالي مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، أنتم على إطلاع بما يعانيه قطاع غزة من حصار وجوع وفقر وبطالة وارتفاع نسبة الفقر الشديد نتيجة لجائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد للإيفاء بمتطلبات 1,4 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة لتقديم الخدمات الضرورية المعهودة من تعليم وصحة، وصحة البيئة والسلة الغذائية".
وتابعت المذكرة، نتابع منذ سنوات مضت أداء إدارة الاونروا في غزة، لم نشهد أداء ضعيفا ومترددا أكثر من إدارة الأونروا في هذه الحقبة، فقد جاءت جائحة كورونا في قطاع غزة لتكشف المستور من عجز وعدم جهوزية إدارة الوكالة بمختلف برامجها من التعاطي مع الجائحة، على خلاف ما أوهمونا به ما قبل الجائحة  بأن هناك خطط جاهزة والبرامج معدة تماما للتعاطي مع طارئ اجتياح وباء كورونا رغم المطالبات المتكررة وحث الإدارة على التحرك فقد كان التحرك محدودا وبطيئا، لذا نعتبر أن الإدارة أخفقت في التعاطي مع هذا الاختبار المهم.
وقالت المذكرة، إننا في اللجنة المشتركة للاجئين، بما تمثل من مكونات تعتبر مرجعية لقضايا اللاجئين ومن موقعنا التمثيلي كمجتمع محلي، نقول لكم إننا لن نبقى نطالب ونناشد تلبية حقوق اللاجئين إلى ما لا نهاية، فهذه واجباتكم وحقوق لنا كمجتمع للاجئين مكفولة بقرارات الأمم المتحدة أرفع هيئة دولية أممية، مطلوب من طرفكم الوفاء بها، لذا نخبركم بأن صبرنا قد نفد أمام سياسة هذه الإدارة ومديرها في قطاع غزة، وإننا نعتبر أن هذه المذكرة عبارة عن دق الناقوس واحتواء مؤقت لعاصفة اللاجئين الفقراء المهددة لقمة إغاثتهم بالضياع، على أن يتم التعاطي الإيجابي والجدي مع متطلبات اللاجئين واحتياجاتهم والبعد عن السياسة السلبية ذات الرفض المتكرر وحصر التفكير فقط من الإدارة ومديرها باتجاه التقليص وتدوير الأزمات  علىي حساب اللاجئين الفقراء، فإننا نتوجه لكم بالمطالب التالية ونأمل سرعة الاستجابة لها فليس لدينا فائض وقت لننتظر طويلا:
أولًا: نحذر من  أي محاولات لتقليص الحصة الغذائية من خلال إلغاء الكابونة الصفراء وتوحيد صرف السلة الغذائية للعائلات دون تمييز أو دون مسح اجتماعي، هذا  الأمر يندرج بخانة الإقدام على تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير علاوة على حرمان عشرات آلاف الأسر الفقيرة من السلة الغذائية  ذوي الدخل المحدود، كما أن هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظفا تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات، لسنا ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل، نحن مع الإصلاح المبني علي تحصيل كل ذي حق حقه، ومن هنا نطالب بسرعة إضافة المواليد الجدد والأزواج الجدد وحصولهم علي مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الأخرى وفقا للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام، نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على أساس المسح الاجتماعي وعلى قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين وعدم الإقدام على حرمان آلاف الأسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائية، كما ندعو إلى استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة.
ثانيا: تراكم النفايات في المخيمات تنذر بوقوع  كارثة صحية تفوق جائحة كورونا، فلا يعقل مثلاً أن يكون عدد العمال المثبتين لإزالة النفايات في مخيم الشاطئ 7 فقط، وهذا المخيم  يحوي 60 الف لاجئ فلسطيني، إننا نطالب بسرعة تحريك عمال البطالة مع زيادة عددهم وتثبيتهم بشكل دائم وتعويض العمال بدل التقاعد.
ثالثا: سرعة توزيع الكتب المدرسية والمباشرة بوضع خطة للتعليم الإلكتروني حيث أن العام الدراسي مهدد بالفشل نتيجة للبطيء الشديد من قبل الإدارة وبرنامج التعليم، ونؤكد على ضرورة الحفاظ علي معلمي الشواغر واليومي في ظل جائحة كورونا، كما نطالب بزيادة عدد الأذنة في المدارس للقيام بدور التنظيف والتعقيم.
رابعا: فحص كافه الموظفين من فيروس كورونا، فتح عيادات الاسنان والمختبر مع الاحتياطات الصحية اللازمة، توسيع دائرة التحويلات الطبية، توفير مراكز للحجر الصحي للاجئين إسوة بما جرى في الضفة، توفير أجهزة التنفس الاصطناعي لمن يتعرض للخطر من الإصابة بالفيروس، توفير كابونات مواد تنظيف ومعقمات للمحجورين في البيوت .
خامسا:  نؤكد على ضرورة فتح مكاتب الخدمات الاجتماعية وعددها 16 مكتبا  بشكل عاجل.
سادسا: نرى أهمية تصويب العلاقة بين الإدارة وعلي رأسها السيد ماتياس شمالي وبين اتحاد الموظفين لما لهذا من اهمية بالتعاون لتسيير أمور المؤسسة وخاصة أن الاتحاد بادر بالإعلان عن تعليق نزاع العمل في ظل جائحة كورونا .
سابعا: لا زلنا نطالب باستكمال حل قضية الموظفين المفصولين حيث تبقى 23 موظفا من أصل 42 نطالب بعودتهم إلى أماكن عملهم، بعد أن تم الضغط عليهم للتوقيع على التقاعد المبكر والتهديد بضياع مستحقاتهم إذا لم ينصاعوا للتوقيع على التقاعد، فهذا هو القهر الوظيفي .