أحسب أنَّها المرة الأولى، التي يتوحد فيها موقف "فتح"و"حماس" تجاه دولتي الإمارات وقطر، في إدانة الأولى والتطاول على رموزها، والصمت عن الثانية وتبرير أفعالها وحيلها، على خلفية التقارب وتدشين علاقات جديدة مع إسرائيل.
أعلن الطرفان الفلسطينيّان رفضهما الاتفاق الثلاثي الأمريكي- الإسرائيلي- الإماراتي، واستمرا في انتقادهما الحاد له ومهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة والتطاول على رموزها، وقطع العلاقات معها وسحب السفير الفلسطيني لدى أبو ظبي، رغم ما أعلنته دولة الإمارات من أنَّ "الاتفاق يخدم القضية الفلسطينية، ويتكفل بوقف خطة الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن، وأنّه بقصد التوصل إلى سلامٍ عادلٍ وشامل، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية". لكن الطرفين وفي مقابل هذا كله، صمتا صمتًا غريبًا ومريبًا وغير مبرر عندما فتحت قطر "حوارًا استراتيجيًا"مع أمريكا، واتفقت معها على تحقيق رؤية ترامب لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما يعني التأييد والموافقة الضمنية على "صفقة القرن"التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
الشاهد أنَّ الطرفين لم يصمتا، وحسب، على مخطط التقارب القطري- الإسرائيلي (رغم إدراكنا قدمه وأنّه قائم منذ نحو ربع قرن)، بل إنَّ المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أسكتَ مدير الإعلام بمفوضية التعبئة والتنظيم- صاحب أول وآخر تعليق لحركة فتح- حينما اعتبر أنَّ "الاجتماع الاستراتيجي"بين قطر والولايات المتحدة يُمهّد الطريق لانضمام قطر إلى قطار التطبيع العربي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنَّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أعلن تفهمه لضرورة التواصل بين قطر و"إسرائيل"لمساعدة قطاع غزّة، فقال: "لا يمكن لقطر مساعدة الشعب الفلسطيني إلا عبر الاحتلال الإسرائيلي". ولا ريب في حقيقة أنَّ هذين الموقفين يمثلان ارتهانًا فلسطينيًا لدولة قطر وحساباتها ومصالحها.
لن نخوض كثيرًا في أهداف وتطلعات الدولتين العربيتين من التقارب مع "إسرائيل"وتطبيع العلاقات معها، ما دمنا نُدرك حقيقة أنَّ الدول أسيرة لمصالحها، وأنَّها تبني سياساتها الخارجية استنادًا إلى حساباتها الدقيقة، إلا أنَّنا معنيون في المحصلة النهائية بتحري مستوى التحول في المواقف الفلسطينية الرسمية والحزبية (عند حركتي فتح وحماس خصوصًا) تجاه الدول العربية، والكشف عن وجهة هذه القوى التي صارت تُغلّب مصالحها الفئوية الضيقة، وتستند إلى سياسة "المعايير المزدوجة"، دون اعتبار للموقف الوطني المبدئي، الذي ينبغي أنْ يكون مسطرة قياس يحتكم إليها الفلسطينيون جميعًا وفي كل الأوقات.
ولئن كنا نُقرّ بميزة أنَّ الشعب الفلسطيني مقيم فوق أرضه وثابت عليها ومدافع عنها، لا تؤثر في صلابته وعدالة قضيته أيّة ارتهانات أو ضغوطٍ خارجية، أو تقارب مع "إسرائيل"على حساب حقوقه الوطنية، فإنّنا نتساءل وبحكم استثنائية وصعوبة الظرف الراهن: كيف يمكن أنْ تستقيم الحالة الفلسطينية في غياب المعايير الوطنية الجامعة؟ وكيف للسلطة و"فتح"و"حماس"أن يقبلوا جميعهم بهذه السياسة الرديئة- سياسة الكيل بمكيالين- في التعاطي مع الدول العربية، عمقنا وظهيرنا وملاذنا، ويرتهنوا لـ"قطر"على حساب العلاقات الفلسطينية- العربية؟ ولِمَ لمْ تقم السلطة بسحب سفيرها من الدوحة على غرار ما فعلت مع سفيرها في دولة الإمارات مثلًا، وإنْ كنا لا نعتبره الحل الأنموذج، مراعاة للروابط التاريخية التي تجمعنا، ولأوضاع الجاليات الفلسطينية في الدولتين؟
الواقع أنَّه لا يمكن لأيّ مراقب منغمس في قضايا الشأن الفلسطيني إلا إدراك حقيقة أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يمثلها الرئيس محمود عبّاس، تنزاح رويدًا رويدًا إلى محور تركيا- الإخوان- قطر، وأنّها تعول على الأخيرة في أمر فتح خطوط التفاوض مع "إسرائيل"من جديد، وعلى القروض التي سوف تخصصها للسلطة في ظل أزمتها المالية راهنًا، ثم إنَّ حركة حماس المنخرطة في هذا المحور أصلًا، تستفيد من علاقتها بقطر في رعايتها للتهدئة مع إسرائيل، وفي حقائب المال التي تصل إلى غزّة شهريًا، وفي أشياء أخرى معلنة أو مخبوءة.
هذا هو الذي يفسر سلوك الطرفين، وهذه هي مسطرة القياس التي يعرفونها ويلجأون إليها، ومَن لا يدرك هذه الحقيقة ويعترف بها غافل أو جاهل بطبيعة الميل والتحالفات الفلسطينية وإفرازاتها.
