غزة: عمرو طبش: ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الصيادين في قطاع غزة، وذلك من خلال ملاحقتهم في عرض البحر المتوسط بصورة مستمرة، لمنعهم من مزاولة أعمالهم اليومية في الصيد، ومصادرة شباكهم ومعداتهم ومراكبهم، من خلال التلاعب في تحديد عمق المياه البحرية المسموح لهم بالصيد فيها.
فتارة كانت تحددها بثلاثة أميال بحرية وتارة أخرى بستة، وهو ما ألحق أضراراً كبيرة بالصيادين، وجعلهم غير قادرين على الاستمرار في مزاولة أعمالهم وركوب البحر؛ لشدة الأخطار التي كانت تهددهم من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية.
هذه الممارسات تنتهك التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي الإنساني؛ لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية، كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، وكذلك التزاماتها بموجب العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
معاناة الصيادين
ويروي الصياد محمد النجار الذي يعمل في ميناء خانيونس تفاصيل معاناة الصيادين لـ "الكوفية"، قائلًا، إنهم يعيشون واقعا مريرا وصعبا جداً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة، مضيفاً أن كل صياد تتلف ماكينته لا يستطيع إصلاحها، وفي حال وجد قطع غيار يجدها قديمة ومستعملة وتكون أغلى بأضعاف من سعر القطع الجديدة.
وأشار إلى أن البلديات تقصر بحقهم كثيرًا، وخاصة بلدية خانيونس التي لا تعمل على حل مشاكلهم منها، توسيع مساحة الميناء الضيقة، وإزالة الصخور الموجود على الشاطئ التي تتسبب بتكسير مواتير الحسكات والسفن، عدم وجود شوارع للصيادين، وانقطاع أسلاك الكهرباء بشكل دائم.
وأكد النجار، أنه على الرغم من دفع الصيادين 3% من كل مبيعاتهم رسوما ثابتة، والتراخيص بشكل سنوي إلا أن البلدية لا تستجيب لنداء الصيادين وفي كل مرة يعطون وعد ولا ينفذ.
الأسماك ثروة غذائية في غزة
من جهته، قال الصياد نصر أبو عودة، الذي يعمل في ميناء خانيونس، إن المعاناة التي يواجها الصياد في قطاع غزة، هي قلة الأسماك ونقص في الشباك والعتاد سواء من ناحية المحركات وصيانتها أو صيانة المراكب من مادة الفيبر الممنوع دخولها إلى قطاع غزة.
وأوضح، أن تقليص مساحة الصيد التي يتعرض لها الصياد الفلسطيني في أي وقت من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا تؤثر على الصياد فقط بل تؤثر على سكان قطاع غزة، مضيفاً أن جميع المواطنين يستفيدون من الأسماك، خاصة أنها تعتبر من الثروات الغذائية المهمة لقطاع غزة.
وتابع أبو عودة، أنه قام ببيع مركبته "الحسكة" منذ ثلاث سنوات، لأنه تعرض للمضايقة عدة مرات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء بإطلاق النار بشكل مباشر عليه، أو بتمزيق شباك الصيد، وضخ المياه عليهم أثناء الصيد، لافتًا إلى أنه تعرض للخسارة بسبب قلة مساحة الصيد.
الصيد مصدر الرزق الوحيد
من جانبه، أوضح الصياد عبد الجابر قنن، أن الصيادين يعانون الويلات في قطاع غزة، نظرا لعدم وجود صيد باستمرار، مشيراً أنه كان في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، قبل 10 أعوام يصيدون كميات وفيرة من الأسماك، ولكن في وقتنا الحالي انقرض عدد كبير من الأسماك، حيث أصبحت حالة الصياد لا يرثى لها.
وأكد قنن أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى انقراض الأسماك وانقطاعها وقلة الصيد، هو قلة مساحة الصيد المسموحة، وتقليص الاحتلال الإسرائيلي للمساحة بشكل دائم ومتكرر مما تؤثر على الظروف المعيشية للصياد الفلسطيني خاصة أنها يعتمد على مهنة الصيد كمصدر رزق حيد لإعالة أسرته.
المسؤولون يتجاهلون مشاكل الصيادين
في السياق ذاته، قال الصياد عاطف أبو ريالة، الذي يعمل في ميناء غزة، إن "فتح مساحة الصيد في الوقت الحالي لا يجدي نفعاً نظراً لعدم وجود موسم للأسماك، ولكن مع حلول موسم الصيد، الاحتلال يقرر إغلاق البحر أو تقليص مساحة الصيد إلى حد أكبر كي لا ينتفع الصياد من هذه المساحة.
وأوضح، أن قوات الاحتلال قبل سنة وأربعة شهور قامت بمصادرة مركبته الخاصة التي كانت مصدر دخله الوحيد، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي جهة حكومة أو تنظيمات أو مؤسسة محلية أو دولية، قامت بتعويضه مادياً أو توفير مركبة بديلة له، لافتًا إلى أن الصيد هو مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته. وأكد، أن "لا أحد من المسؤولين والقيادات ينظر إلى الصيادين بعين الرحمة أو يقدم لهم المساعدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة"، لافتًا إلى أن غرفة الصيادين داخل ميناء غزة، تفتقر إلى الكهرباء والمياه، موضحًا، "مش كل الصيادين بيحصلوا على غرف إلا إذا كان له واسطة في البلدية أو الزراعة".
قرارات الاحتلال تذبح الصيادين
من جهته قال الصياد مسعد بكر، إن "قرارات تقليص مساحة الصيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي تذبح الصيادين وتقضي عليهم بدون شفقة نظرا لعدم وجود كميات وفيرة للصيد بعد تقليص المساحة".
وأضاف، أن "حالة الصياد في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية في ظل مطاردة الاحتلال لقواربهم وإطلاق النار عليها وإغراقها وقطع الشباك، الأمر الذي أدى بشكل كامل إلى قطع مصدر رزقهم الوحيد".
وأوضح بكر، أن الدليل على معاناة الصياد الأليمة، هي حالة الفقر والمعاناة التي تسكن منزله، قائلًا، "زمان كان الصياد يعتز في نفسه ويقول أنا صياد، الآن صرنا نخجل نقول عن حالنا صيادين".
وبين أنه قبل سنوات تعرض للإصابة من قبل الاحتلال وتم مصادرة قاربه وحتى يومنا هذا لم يتم تعويضه أبداً، متابعا أن "لو بدك تجيب كل الإعلاميين والشعراء تحكي عن الصياد مش راح تعرف تعبر عن معاناته".
القضاء على الأمن الغذائي في غزة
وأكد مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، لـ "الكوفية"، أن شهر فبراير/ شباط الماضي هو الأعلى من حيث نسبة التلاعب بالمساحات البحرية، لافتًا إلى أنه سجل 10 عمليات تقليص وتوسيع وإغلاق خلال شهر واحد فقط، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من قيام الاحتلال بتقليص مساحة الصيد أو الإغلاق، هو القضاء على الأمن الغذائي لسكان قطاع غزة.
وأوضح، أن المعوق الرئيسي للصيادين هو الاحتلال، والسبب الكارثي لما يعانيه الصيادون، يتمثل في عدة جوانب، الأول هو الحصار البحري وتقليص مساحات الصيد، والجانب الثاني منع إدخال معدات الصيد للصيادين منذ عام 2006 حتى يومنا هذا، إذ أن أكثر من 95% من محركات القوارب أصبحت تالفة غير صالحة للعمل، وتستنزف الصيادين بشكل عام.
وأضاف بكر، أن "زوارق الاحتلال البحرية تستمر في الجرائم اليومية التي ترتكبها بحق الصيادين داخل البحر من عمليات إطلاق نار وملاحقة، لكن في كل تلك الظروف والمعاناة وعملية التدمير الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال مازال قطاع الصيد يعاني من تهميش رسمي من قبل الحكومات المتعاقبة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن بلدية غزة، تجبي من قطاع الصيد ما نسبته 600 ألف دولار سنوياً، ولا تقدم أي نوع من أنواع الخدمات للصيادين، حيث من المعروف أن أي مؤسسة أو بلدية أو حكومة تجبي ضرائب، عليها أن تقدم خدمات بشكل دائم، منوها أن البلدية قطعت خطوط الكهرباء عن غرف الصيادين.
وقال بكر، إنه "في قطاع غزة به ما يقارب 4000 صياد يمتلكون تقريبا 1050 قاربا تعمل بمحركات مختلفة الأحجام"، موضحا أن الزيادة غير الطبيعة كانت في مراكب المجداف، حيث زادت في السنوات الماضية بشكل كبير حتى وصل عدد اليوم إلى ما يقارب 1000 قارب، إذ أن أعدادا كبيرة من الصيادين يدخلون البحر ولا يحملون تصاريح صيد.
وبين أن شهر مايو/ أيار الماضي، شهد أعلى نسبة لعمليات الملاحقة والمطاردة وإطلاق النار باتجاه الصيادين، حيث تم رصد 36 علمية ملاحقة وإطلاق نار، شملت قذائف صاروخية، وضخ مياه، معتقدا أن رقم الانتهاكات أعلى من ذلك بكثير ولكن ما تم توثيقه بالكاميرا 36 عملية، كانت نتائجها إصابة 6 صيادين بأعيرة حديدية، وتدمير 3 محركات للصيادين و4 شباك الصيد.
وأكد بكر، أن "لجان الصيادين على تواصل مستمر ودائم مع مكتب المفوض السامي في غزة والمستوى الدولي"، موضحًا أنه على صعيد النقابات والتجمعات البحرية يتم التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وحركة طريق الفلاحين الدولية لشرح بشكل مستمر على حجم الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة، ولكن كل هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة تحسن من واقع الصيادين وذلك بسبب تعنت الاحتلال واستمراره في جرائمه بحق الصيادين.
