خاص بالفيديو|| "أجواء العيد في غزة".. بضائع مكدسة وجيوب فارغة وفرحة منقوصة

غزة – عمرو طبش: يستقبل المواطنون في قطاع غزة عيد الفطر المبارك، في ظل أوضاع اقتصادية سيئة انعكست على عمليات الشراء والبيع، على الرغم من وجود البضائع في الأسواق بمختلف أنواعها، إلا أن حركة المواطنين بدت ضعيفة مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل حالة الخوف من تفشي فيروس "كورونا" في القطاع بعد الإعلان عن إصابة 39 مواطنا.

في ميدان الجندي الجهول الذي يعتبر المحط الرئيسي للغزيين في التسوق لعيد الفطر، تساوت آراء الباعة حول قلة الإقبال، وضعف الحركة الشرائية، وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل أزمة كورونا.

ومن جانبهم تحدث تجار وأصحاب المحلات في قطاع غزة عن معاناتهم في البيع لـ"الكوفية"، قائلين إن الحركة الشرائية ضعيفة للغاية مقارنة مع السنوات السابقة، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة لأزمة كورونا التي زادت الوضع الاقتصادي سوءًا.

واعتبروا أن هذا الموسم هو الأصعب منذ سنوات نظرا لحالة الركود الكبيرة التي تشهدها الأسواق في غزة، مؤكدين أنه على الرغم من توفر كافة البضائع بأسعار بسيطة ومناسبة للجميع إلا أن نسبة الحركة الشرائية لا تتجاوز الـ 30%.

وأشار التجار وأصحاب المحلات إلى أنّ الظروف الاقتصادية وعدم تلقي موظفي السلطة الفلسطينية رواتبهم بشكلٍ كامل انعكس سلباً على الحركة الشرائية للبضائع، الأمر الذي دفع بالكثير من التجار إلى عدم استيراد الكميات المطلوبة من البضائع نظرا لكمية الخسائر التي يتعرضون لها.

وأوضحوا أن إقبال المواطنين على الأسواق كبير، لكن أغلبهم يكتفون بالسؤال عن السعر دون الشراء على الرغم من رخص ثمن البضائع، لافتين إلى أن وضع المواطنين المالي صعب جدا حيث لا يستطيعون توفير الكثير من احتياجاتهم وفي مقدمتها ملابس العيد، فالمواطنون يفضلون شراء احتياجاتهم اليومية من أكل وشرب على شراء ملابس العيد التي يعتبرونها من الكماليات.

وأضافوا أن حالة من الإحباط تسود العام الشارع الفلسطيني بالقطاع جرّاء انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، مبينين أنه على الرغم من عرض التجّار لكميات معقولة من البضائع داخل المحال التجارية بـ"أسعار العروض والتخفيضات"، إلا أن الزبائن لا يشترون إلا القليل منها.

وأشاروا أن الوضع السيء الذين يعانون منه موجود قبل أزمة فيروس "كورونا" ، ولكن ازداد سوءًا بعد الأزمة، مضيفين أنهم اضطروا بعد الأزمة لتوقيف عدد كبير من العمال الذين يعملون في المحلات لضعف الدخل والحركة الشرائية، وعدم قدرتهم على تغطية يومياتهم المالية.

وأكدوا أن بعض التجار يتعرضون لخسائر مالية فادحة، والبعض الآخر تم سجنه بسبب تراكم القضايا والديون عليه، مطالبين الحكومة في قطاع غزة أن تنظر إليهم بعين الرحمة وتقوم بتخفيف الضرائب الهائلة المفروضة على بضائعهم.