- إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
غزة: أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، ماجد أبو شمالة، اليوم الأحد، أن استمرار تعطيل السلطة التشريعية، للشعب الفلسطيني ومؤسسات المنظمة، مصادرة لإرادة الشعب، وتصدي لطموحه وأماله وتحقيق أهدافه، التي تشكلت السلطة ومؤسسات المنظمة من أجله، وهو تعدي صارخ على القانون الأساسي الفلسطيني، وإطلاق اليد للفردية والصلاحيات الكاملة للنظام، وتحويله لنظام ديكتاتوري مستبد، يتغول على القانون ويصادر الحريات وصلاحيات المؤسسات، وهذا ما يعكسه الواقع الفلسطيني الحالي من خلال المراسيم والقرارات بقانون المتلاحقة التي تصدر عن الرئيس دون وجه حق.
ولفت النائب أبو شمالة، إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، استخدم محكمة غير قانونية ليس فيها من المحكمة الدستوري إلا إسمها من أجل حل المجلس التشريعي، بإجراء غير دستوري، وعلى الرغم من ذلك فقد ربطت محكمته هذه قرارها بحل المجلس التشريعي، بقرار توقيت إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستة شهور، وقد مضت ولم تُجرى الانتخابات وأصبح قرار حل التشريعي باطلا بقرار محكمة الرئيس الدستورية.
وأوضح النائب أبو شمالة، أن كافة الفصائل التي جرى الاجتماع معها من قبل وسطاء أو ممثلين عن الرئيس في البعثات المتكررة، وعلى رأسهم الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات، أظهرت وبشكل لا يحتمل اللبس رغبتها وموافقتها على إجراء هذه الانتخابات، وجاهزيتها للتعامل مع الانتخابات بإيجابية، إلا أنه مازلت سياسة المراوغة وعدم إجراء الانتخابات هي سيدة الموقف، والذريعة الآن بإحالة الملف للاحتلال الذي يعرقل إجراء هذه الانتخابات أو يرفض إجرائها، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة، فالأصل أن يصدر مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات، ونطالب العالم بعدها بالضغط على إسرائيل لأجراء الانتخابات في القدس عاصمتنا الأبدية.
وشدد النائب أبو شمالة، انه لا يوجد مبرر لاستمرار مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، سوى رغبة الرئيس وبعض المنتفعين حوله ببقاء الوضع الراهن، ضاربا بعرض الحائط رغبة الجماهير وفصائل العمل الوطني والإسلامي، التي ترغب بإجراء هذه الانتخابات والتي ترى فيها مخرج من حالة التردي التي يعيشها شعبنا وقضيته الوطنية وحتى لا تضطر لاقتحام المقاطعة ومحاسبة الرئيس عباس على فاتورة الواقع الفلسطيني الحالي.
وأضاف النائب أبو شمالة، أن مواجهة صفقة القرن وضم الأغوار وأراضي المستوطنات في الضفة، تستوجب دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة فورا، وإعادة تفعيل وإصلاح مؤسسات المنظمة، وتفعيل السلطة التشريعية، مع التأكيد على أن المسار الوحيد أمام شعبنا لإعادة ترتيب أوراقه لن يكون إلا من خلال صندوق الاقتراع، وإعادة الأمانة للشعب، من أجل أن يختار ممثليه في المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، مردفا أن ذلك ليس مستحيلا إذا توفرت الرغبة لدى القابضين على زمام أمر شعبنا وعلى رأسهم الرئيس.
وختم النائب أبو شمالة قائلًا، إن "ما يعيشه شعبنا من تراجع في قضاياه الوطنية والحياتية، يحتم إعلاء مصالح الوطن والشعب والتحلي بالمسؤولية بعيدا عن النظرة الشخصية والمصالح الضيقة لبعض الأفراد هنا أو هناك وترسيخ سلطة سيادة القانون وإلغاء سلطة سيادة الرئيس".
