على وقع الخشية من انتشار الأكاذيب المتعلقة بتفشي فيروس «كورونا»، جاء نشر قوة خاصة رافقت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت أمس، ليُضْفى على الفصل الثالث من سلسلة الانتخابات المملة التي تجري تباعا دون النجاح في تشكيل الحكومة، شيء من الإثارة، لكنها إثارة قد تحمل تأثيرا على حجم التوافد أو الإقبال على صناديق الاقتراع، مع أن الدافع أصلا غير متوفر لدى جمهور يعلم مسبقا أن تصويته لن يكون - على الأرجح - حاسما هذه المرة أيضا.
في الطريق إلى هذه الجولة، تطابقت مواقف المعسكرين تجاه الملف السياسي الخارجي، المتعلق بالصراع مع الجانب الفلسطيني، ما عزز من تفرد الموقف الفلسطيني الداخلي، ومن تعزيز قوة القائمة العربية المشتركة، التي بقيت وحدها تمنحها استطلاعات الرأي تقدما بنحو مقعدين، ما يجعلها حسب وصف أحمد الطيبي النائب العربي «التاريخي» في الكنيست، قادرة على منع بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة، في الوقت الذي تحرم فيه خصمه من تشكيل الحكومة دون دعمها، والذي لن يكون مجانيا، أي سيكون مقابل إلغاء أو تجميد قانون القومية العنصري، وعدم الإقدام على تنفيذ أهم بنود صفقة العصر المتمثل بضم أراضي الضفة الغربية.
أيام قليلة ويتبين المآل الفعلي لهذه الجولة من الانتخابات الإسرائيلية، وما سينجم عنها من إدارة لملف الصراع مع الجانب الفلسطيني، ومن حسم وجهة السياسة الخارجية والداخلية الإسرائيلية، وتبيان إن كانت ستستمر في طريق التطرف العنصري والهجوم السياسي الخارجي على أكثر من طرف إقليمي، أم أنها ستبطئ تلك الهجمة، أو أنها ستراجع حساباتها، بعد أن افترقت إسرائيل بها عن طريق الوجهة العالمية للحل، واعتمدت تماما على الموقف الأميركي المنحاز.
في الحقيقة فإن إسرائيل انتابها قلق واضح تجاه فيروس «كورونا»، لدرجة أنها خصصت عدة مراكز لاقتراع مئات الجنود العائدين من إيطاليا والموجودين في الحجر الصحي، ذلك أن الاحتكاك بين من تحتمل إصابتهم بالفيروس وعموم الناس، يعتبر وسيلة مثلى لانتقال المرض، هذا المرض الذي تتزايد تأثيراته على السياسة العالمية يوما إثر يوم، بما لم يحدث كثيرا مع ظهور أمراض مشابهة من قبل، فرغم أنه ظهر أولا في الصين التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، إلا أن انتقاله إلى خارج الصين، ربما أكثر مما انتقل داخلها، يبدو أمرا مثيرا للملاحظة، فقد ظهر المرض في أكثر من ستين دولة خلال الشهور الثلاثة التي مضت على ظهور أول حالة في وسط الصين.
وإذا كانت الصين بقوتها الاقتصادية والعسكرية والعلمية تعتبر قادرة بما لديها من تقنية على مواجهة المرض، فإن مشكلة إيران تتمثل في عدم تأهيل البنية التحتية لمواجهته، لذا فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استغل الفرصة فوراً وعرض على طهران مساعدتها في مواجهة الفيروس شرط أن تطلب ذلك رسميا من بلاده.
وأن تطلب إيران مساعدة أميركا في مواجهة «كورونا» يعني تقديم تنازل سياسي مؤكد مقابل ذلك، بما يوضح الأبعاد السياسية لـ»كورونا»، التي تظهر تباعا، في تأثيراتها على السياسة الدولية، خاصة لجهة إبطاء قوة الاندفاع في الجهود الدولية لمعالجة أكثر من ملف، ومن ضمن ذلك، ما قال به أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حين زار الجزائر مؤخرا، للتحضير لاجتماع القمة العربية المنوي عقده في آخر هذا الشهر، من احتمال تأجيل موعد القمة إلى حزيران القادم بسبب «كورونا».
يقينا أن تأجيل القمة العربية، إذا ما حدث يظهر تردد الموقف الرسمي العربي عن اتخاذ الموقف المرتقب تجاه ما يمكن أن تقدم عليه حكومة إسرائيل القادمة، بصرف النظر، نجح فيها نتنياهو أو خصمه، أو حتى بقيت حكومة تسيير الأعمال الحالية، حيث من المؤكد أن إسرائيل بطرفيها قد اتفقت مع ترامب، حين اجتمع مع كل من نتنياهو وغانتس عشية إعلان صفقته المشؤومة آخر كانون الثاني الماضي، على البدء بالتنفيذ بإعلان الضم بعد الانتخابات مباشرة، وهذا يعني أن عقد القمة العربية في آخر الشهر الحالي، سيجبر القمة العربية خاصة وهي تعقد في الجزائر، على اتخاذ موقف قوي، أما في حال تأجلت إلى حزيران فإن ذلك يعني أنه ستكون قد مرت ثلاثة أشهر على إعلان الضم، بما يبهت من الموقف العربي ومن اضطراره إلى اتخاذ الموقف القوي ضد قرار الضم الإسرائيلي.
كذلك وبحجة «كورونا» سيكون لدى إسرائيل مبرر إضافي لفرض حالة الطوارئ أو ما تسميه إغلاق المناطق، أو فرض الحواجز والمزيد من إجراءات التضييق على حركة مرور الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التوافد على الصلوات في الحرمين المقدسي والإبراهيمي، كل ذلك بهدف احتواء رد فعل الشارع الفلسطيني الذي سيواجه إعلان الضم بقوة وصخب.
هناك جوانب عديدة ذات أبعاد سياسية ظهرت كمستجد مع ظهور «كورونا» منها الخسائر المالية الفادحة والتي تعني بالنسبة للصين إضعاف قوة اندفاعها الاقتصادية، وبالنسبة لإيران زيادة العبء على كاهلها الاقتصادي المرهق بفعل العقوبات الخارجية على تصدير النفط خاصة، أما فيما يخص الملف الفلسطيني، فقد يكون ذلك سببا أو حجة حتى في عدم قدرة الأطراف التي تعول عليها واشنطن في «تمويل» صفقتها المشوهة، لذا فإن العالم والشرق الأوسط منه، يواجهان مع ظهور هذا العامل المفاجئ على خط السياسة الدولية والإقليمية، مزيدا من الفوضى والتخبط.