الكوفية:تولت الولايات المتحدة رعاية المفاوضات بين أطراف سد النهضة الثلاثة، إثيوبيا ومصر والسودان، بعد تعثّر هذه المفاوضات نتيجة لتصلب الموقف الإثيوبي إزاء احتياجات كل من مصر والسودان إزاء سد النهضة، وبعد استجابة إدارة ترامب للطلب المصري برعاية هذه المفاوضات، تم عقد جولات عديدة بين الأطراف الثلاثة من ناحية، ووزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي من ناحية ثانية، وعقد أكثر من اجتماع بين الرئيس الأميركي ووزراء خارجية وري كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إزالة الاستعصاءات من أمام هذه المباحثات، ورغم التفاؤل الأميركي بقرب التوصل إلى اتفاق عقب كل جولة من جولات المفاوضات، إلاّ أن تصلب الموقف الإثيوبي أدى إلى عدم التوصل الى اتفاق خلال أربعة أشهر متواصلة.
ومن المعروف أن وزير الخزانة الأميركي هو الذي أدار ولا يزال هذه الجولات المتكررة من المفاوضات، وهو الأمر الملفت والمثير للتساؤل، إذ إن وزير الخزانة ستيفن منوشين ليس من أهل الاختصاص بهذا الشأن، وأنه كان من الأجدر تكليف وزير الخارجية بومبيو إدارة هذه المفاوضات، إلاّ أن هذا الأخير، كان قد أعلن قبل رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات بشأن سد النهضة، أن الأمر يتعلق بالأطراف الثلاثة وليس للولايات المتحدة أي دور بهذا الشأن، لذلك لم يتم إسناد إدارة المفاوضات له، حسب وسائل إعلام أميركية، التي بدورها أشارت إلى «سبب مدهش» أدى إلى تكليف ترامب وزير الخزانة لإدارة هذه المفاوضات التي ليست من اختصاصه، فقد طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس ترامب أثناء اجتماعهما على هامش قمة الدول الصناعية السبع في بياريتز الفرنسية بالتدخل في هذا الملف، فالتفت ترامب إلى يساره حيث كان يجلس ستيفن منوشين مع الوفد الأميركي المرافق، فسأله الرئيس الأميركي إن كان يستطيع إدارة هذا الملف، فوافق وهكذا كان!
ولم تعد مواقف اثيوبيا المتصلبة التي أدت إلى عدم التوصل الى اتفاق، مجرد شكوك تم تداولها خلال وبعد الجولات السابقة، بعدما رفضت اديس ابابا التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل اليه مؤخراً، وذلك عندما طلبت تأجيل التوقيع الذي كان مقرراً أن يجري في المفاوضات النهائية في 27 و28 من شباط الماضي، وذلك التزاماً بما ورد في اتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في آذار 2015، وبينما وقعت مصر بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، وغابت إثيوبيا عن الحضور، فإن السودان أعلن أنه سلم ملاحظاته على الاتفاق أثناء مباحثات ثنائية مع الجانب الأميركي دون أن يحذو حذو مصر بالتوقيع على الاتفاق.
لماذا ترفض إثيوبيا التوقيع على مسوّدة الاتفاق المشار اليه؟ هنا تطرح أسئلة أكثر من إجابات، إلا ان بالإمكان ملاحظة أبداها مايك بومبيو أثناء زيارته لأديس أبابا الأسبوع الماضي من خلال تصريح مربك عندما أشار الى ان اتفاقاً حول سد النهضة بحاجة لمزيد من الوقت لتصفية الخلافات، في خلاف واضح حول التفاؤل المعلن من قبل ترامب حول التوصل الى مسوّدة اتفاق نهائي، وهنا تلقفت أديس أبابا هذا التصريح لتشير إلى أن اي اتفاق حول مياه النيل الازرق دون عرضه على باقي دول حوض النيل، أمر يفتقر الى العدالة ويسمح باحتكار دولتي المصب، مصر والسودان للمياه، وكان هذا التصريح قبيل الجولة الأخيرة التي كانت متوقعة أواخر الشهر الماضي، إشارة أكثر وضوحاً الى انقلاب اديس ابابا على الاتفاق وربما بإسناد من وزير الخارجية الأميركي بومبيو.
الا ان هناك أسباباً ربما أكثر وجاهة للانقلاب الإثيوبي، وتتعلق هذه المرة بأن هناك انتخابات تشريعية هي الأولى التي ستجري في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد والسادسة منذ إقرار الدستور الوطني عام 1994، والتي تم تأجيلها من أيار إلى آب هذا العام، وسط جملة من الشائعات المتعلقة بهذه الانتخابات، ذلك أن الأحزاب المعارضة لآبي احمد، تدّعي ان رئيس الحكومة المنتمي لقومية الأورومو يقدم مصالح مصر وأميركا على مصالح البلاد بالاتفاق حول سد النهضة، ورداً على هذه الاتهامات، كان الموقف الإثيوبي المشار إليه، خاصة أن آبي احمد سبق وأن صرح دعماً لموقفه بأن اي اتفاق يجب ان يحظى بمصادقة البرلمان، ولهذا فإنه لن يوقع على أي اتفاق إلاّ بعد انتخابات تؤدي إلى برلمان جديد يأخذ مسؤوليته بالمصادقة على مثل هذا الاتفاق، ومعظم وسائل الإعلام الإثيوبية تذهب إلى هذا السبب، الانتخابات، مبرراً لتراجع إثيوبيا عن الحضور والتوقيع على مسوّدة الاتفاق!
