أيّ مـال عـربـي نـحـتـاج

ربما ليست المرة الأولى التي يمتنع فيها بنيامين نتنياهو عن التباهي بعلاقات إسرائيل مع دولة عربية. غير أن الأمر هذه المرة مختلف تماماً، فلقد أبدى استياءه من قيام أفيغدور ليبرمان، بالكشف عن زيارة سرية قام بها رئيس «الشاباك»، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش، في الخامس من هذا الشهر لقطر.

نتنياهو يتهم ليبرمان، بأن الكشف عن هذه الزيارة السرية، يستهدف «الليكود»، حيث إن هدف الوفد الإسرائيلي، هو بناء لتوجيه نتنياهو، مطالبة قطر بمواصلة تقديم الأموال لحركة حماس، الأمر الذي ينطوي على استمرار ليبرمان في التحريض على نتنياهو بشأن ما يعتبره مرونة زائدة لا ضرورة لها مع «حماس» وفصائل غزة.

لطالما استخدم ليبرمان موضوع السياسة التي يتبعها نتنياهو تجاه غزة على أنها تنطوي على خضوع لما يسميه الإرهاب، ومساس بقدرة الردع الإسرائيلي.

يفعل ليبرمان ذلك، حين يكون خارج الحكومة، للمزايدة على الآخرين لكنه لم يفعل ذلك حين كان وزيرا للدفاع، حيث اضطر لمسايرة السياسة التي يتبعها نتنياهو رغم انه، أي ليبرمان، كان يطالب دائما بالقضاء على ما يسميه الإرهاب في غزة.

بالتأكيد ثمة دوافع انتخابية لدى نتنياهو، الذي ما كان ليفوت فرصة الإعلان عن الزيارة في سياق التبجح بإنجازاته، لولا أن الأمر يتصل، برغبته في تهدئة الجبهة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، يفضح هذا السلوك التهديدات الصارخة التي دأب نتنياهو على إطلاقها في الأسابيع الأخيرة، حتى خلق مناخاً، بأن العدوان الواسع على القطاع بات مطروحا على طاولة الاستعجال.

نتنياهو يوظف التهديد من أجل الضغط ليس أكثر، وحتى تقبل «حماس» والفصائل، بمواصلة الهدوء والتوقف عن إطلاق البالونات المتفجرة بعد أن أوقفت مسيرات العودة، لكنه حين فشل في ذلك، اتخذ خطوتين متزامنتين.

الخطوة الأولى، إرسال الوفد الأمني إلى قطر، لكي يستأنف ضخ الأموال التي اعتادت على تقديمها لحركة حماس منذ نهاية العام 2018، مقابل تهدئة الأوضاع.

الخطوة الثانية، حين اعلن عن إجراءات تخفيفية أثارت استغراب بعض الإسرائيليين، حيث رفع عدد التصاريح المقدمة للتجار إلى سبعة آلاف تصريح، مرشحة لأن تتم زيادتها مرة أخرى إلى عشرة آلاف تصريح بالإضافة لتوسيع مساحة الصيد البحري إلى خمسة عشر ميلاً.

خلافاً للهجة التهديد عالي النبرة، التي اطلقها نتنياهو، وهي موجهة للمستوطنين من اجل تحسين فرصه الانتخابية، فإنه لا يرغب بالمطلق في القيام بأي تصعيد مع الفصائل في غزة، حتى لا يرتد عليه ذلك بإطلاق عشرات وربما مئات الصواريخ على تل أبيب، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدانه المزيد من الأصوات الانتخابية.

هي عادة الاحتلال الغادر، الذي لا يمكن الثقة بأي التزامات او اتفاقات او تفاهمات، فهو إذ يلبس اليوم قبل الانتخابات فروة الحمل فإنه سرعان ما أن يستبدله بجلد الذئب بعد الانتخابات.

ولكن على المقلب الآخر، فإن مسارعة السفير القطري محمد العمادي، بالوصول إلى غزة، لاستئناف ما تقدمه قطر، من أموال لتغطية الرواتب، ودعم بعض المشاريع، وتقديم المساعدة الاجتماعية، كل هذا يفضح الدور السياسي القطري.

مشكورة قطر طبعاً على ما قدمت وتقدم من مشاريع وأموال ومساعدات لقطاع غزة، لكن هذه المساعدات لا تنطلق من مبدأ دعم القضية الفلسطينية، ومساعدة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أو في مواجهة صفقة القرن.

قطر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات مع إسرائيل وفتحت مكتباً تجارياً لها في الدوحة، وكان ذلك قبل موجة الانهيارات العربية التي ظهرت مؤخراً بكثير، وقبل أن تفتح أبواب العواصم العربية أمام رياح التطبيع مع إسرائيل.

أغلقت قطر المكتب، ولكنها أبقت الأبواب مفتوحة، يشهد عليها، وصول العمادي وفريقه، عن طريق مطار بن غوريون، وتحريك الأموال والمساعدات بالتنسيق والتوافق مع إسرائيل.

لقد لعب ولا يزال المال العربي يلعب أدواراً، سوداء في مختلف أنحاء الوطن العربي، فالمال يمول الإرهاب لإثارة وتأجيج الصراعات الداخلية في بعض الدول العربية، وبالمال العربي يجري شراء الأسلحة والمرتزقة، انتقاماً من بعض الأنظمة، أو لخدمة السيد الأميركي الإسرائيلي.

المال العربي أمام امتحانات صعبة، فالشعب الفلسطيني بحاجة الى المال الوطني القومي، الذي يمكن الفلسطينيين من تعزيز صمودهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة السياسة الأميركية الاسرائيلية. يحتاج الفلسطينيون الى المال، العربي الصافي النقي الذي يمكنهم من إنهاء انقسامهم وتجاوز نقاط ضعفهم، وحاجتهم للمساعدة، بعد ان قامت الولايات المتحدة بالضغط عليهم وابتزازهم من باب الحاجة للمال. المال العربي مرحب به حين يكون بقرار عربي، ولمصلحة العرب، وليس بما يخدم المخططات المعادية للشعب الفلسطيني والأمة العربية.