لبنان يبحث مع "صندوق النقد" إجراءات إصلاح الاقتصاد الخميس المقبل

بيروت: يبدأ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت، الخميس المقبل، لبحث سبل تجاوز الأزمة المالية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وطلب لبنان رسميًا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

وقال صندوق النقد، إن "لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية".

وبلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.

ويتعين على لبنان البت سريعًا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/ آذار، ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة.

وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا "ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات. لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان".