غزة: أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أن "نسب صرف الرواتب لم تتساوَ بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مبينة أن "موظفي غزة، لهم مستحقات متأخرة منذ عام 2017 لم يتلقوها حتى اللحظة".
وقال عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، إن "الموظفين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا لم ينالوا جميع حقوقهم"، موضحا أنه "سيكون هناك فعاليات ضخمة حتى ينال الموظفين كل تلك الحقوق".
وأضاف المصري، أن "استيفاء الحكومة الفلسطينية لمستحقات الموظفين الحكوميين، يتعلق بموظفي الضفة الغربية، وليس قطاع غزة"، لافتا إلى أن "غزة تُصرف لها الرواتب بنسبة 75% من أصل 100%، كما أن راتب شهر مارس 2018 لم يصرف حتى اللحظة، وفعلياً لنا مستحقات خاصة في ظل تفاوت النسب كل حقوق موظفي غزة من 2007 حتى اليوم من درجات وعلاوات، لم يتلقاها أي موظف في غزة"، مشيرا إلى أن "الوعود التي أطلقت هي بالهواء، ولحتى اللحظة لم تُطبق".
وتابع، أن "الأمر لن يظهر إلا مع بداية السنة، وننتظر الشهر المقبل، حيث إن هناك وعودات لقطاع غزة بإلغاء التقاعد المالي، وإنصاف موظفي غزة، ننتظر بداية العام لنعرف هل ستدخل المديونية والمستحقات الخاصة بنا، بالموازنة الجديدة لعام 2020".
وأعلنت وزارة المالية، أمس الأحد، صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر، وباقي مستحقات شهر سبتمبر، مشيرةً إلى أنها بذلك، تكون سددت جميع المستحقات للموظفين، وفقاً للآلية التي تم الإعلان عنها سابقاً من قبل الوزارة.
