القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الإجراءات العقابية التي اتخذتها كلٌ من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بحق الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رغم كونها ذات طابع رمزي، تمثل تحولاً لافتاً في الموقف الرسمي الغربي، وتجسّد بداية يقظة أخلاقية في مواجهة جرائم الإبادة والانتهاكات الاستعمارية الإسرائيلية. وأضاف أن هذا التحرك الدولي، وإن جاء متأخراً، قوبل بردّ انتقامي مباشر من دولة الاحتلال، لم يوجَّه إلى الدول المعنية، بل إلى شعبنا الفلسطيني الخاضع للاحتلال.
وأوضح القيادي الفتحاوي أن "إلغاء ما يُعرف بإعفاء الضمانات المالية التي تحمي تعاملات البنوك الإسرائيلية مع نظيراتها الفلسطينية، فور صدور العقوبات الدولية بحق الوزيرين، كان خطوة عقابية مقصودة جاءت امتداداً لسياسات التهديد والابتزاز التي مارستها حكومة الاحتلال منذ اليوم الأول لتشكيلها. فالمسّ بهذا الإطار المالي، الذي فُرض على شعبنا ضمن منظومة استعمارية اقتصادية مستمرة منذ عقود، هو فعل انتقامي واضح تُعاقَب فيه الضحية لأن العالم بدأ يتحدث بلغة مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها."
وأضاف: "النظام المالي الفلسطيني يرزح تحت هيمنة إسرائيلية مفروضة قسراً منذ عقود، وتفكيك هذا الجسر التنظيمي المالي بهذا الأسلوب العقابي احادي الجانب يشكّل تصعيداً خطيراً لسياسة الخنق الاقتصادي. الرسالة التي تبعثها دولة الاحتلال من خلال هذه الخطوة واضحة: أي تحرك دولي لمحاسبتها سيُقابل بمزيد من القمع ضد شعبنا الفلسطيني."
وأشار دلياني إلى أن "أكثر من ١٩٠٠ اعتداء ارهابي نفذتها ميليشيات المستوطنين منذ كانون الثاني ٢٠٢٣ في القدس وبقية مناطق الضفة الغربية المحتلة، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة مستمرة ودمار شامل للبنية التحتية. إن استهداف البنوك الفلسطينية في هذا السياق لا ينفصل عن سياسة تحويل الضغوط الدولية إلى أدوات انتقام جماعي ضد شعبنا. إنها عقيدة قائمة على الإفلات من العقاب وتوسيع دوائر العقوبة الجماعية."
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن "هذا التصعيد يكشف مرة أخرى أن الصمت الدولي لم يعد شكلاً من أشكال الحياد، بل بات وجهاً آخر لتواطؤ يُترجم يومياً على هيئة معاناة يدفع ثمنها شعبنا من أمن أطفاله، وكرامته، وحقه الأصيل في الحياة."
