"تضامن" تصدر بيان حقائق حول أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

إسطنبول - أصدرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، بيان حقائق محدثًا وشاملًا، يكشف بالأرقام والمعطيات الدقيقة حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخ 8 يونيو 2025، وذلك استنادًا إلى بيانات موثّقة صادرة عن مؤسسات رسمية وحقوقية فلسطينية ودولية.

ووفقًا للبيان، بلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 10,400 أسير، دون احتساب آلاف معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات سرية ضمن سياسة الإخفاء القسري، كما تم تسجيل أكثر من 17,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر 2023.

وكشف البيان عن وجود 3,562 معتقلًا إداريًا، بينهم 40 طفلًا و5 أسرى محررين أُعيد اعتقالهم بعد صفقة التبادل، إضافة إلى 1,447 أسيرًا محكومًا، و3,174 موقوفًا بانتظار المحاكمة.

وأظهر البيان وجود 2,214 معتقلًا من غزة صُنّفوا كمقاتلين غير شرعيين، و3,600 معتقل من غزة مخفيون قسرًا في معسكرات سرية.

وأشار البيان إلى أن عدد الأسرى الأطفال بلغ 440 طفلًا، بينهم 40 طفلًا رهن الاعتقال الإداري، فيما تم تسجيل 770 حالة اعتقال لأطفال بعد السابع من أكتوبر، كما بلغ عدد الأسيرات 49 أسيرة، بينهن أمهات ومريضات، وأسيرتان في مراحل الحمل، إضافة إلى أسيرات اعتُقلن على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وفيما يخص الأسرى المرضى، وثّق البيان وجود 700 أسير مريض، من بينهم حالات حرجة، مثل الأسير أسامة ادعيّس الذي خضع لبتر ساقه إثر إصابة خطيرة خلال محاولة اعتقاله.

وتضمن البيان، توثيقًا دقيقًا لملف المفقودين والمختفين قسرًا من قطاع غزة، بواقع 8,500 مفقود معلن عنهم، و7,000 مسجّلين، إلى جانب 49 صحفيًا معتقلًا.

ولفت البيان إلى أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 308، من بينهم 71 استُشهدوا بعد 7 أكتوبر، في حين لا تزال جثامين 78 منهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وأكدت "تضامن"، أن هذه الأرقام تمثل كارثة إنسانية وقانونية، وتشير إلى انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وأوضحت "تضامن" أن هذا البيان يأتي في إطار جهودها المستمرة لتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف الانتهاكات، وضمان الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.