رام الله: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير اليوم الأربعاء، استشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من غزة في تاريخ 10/1/2025، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ الإبادة إلى 71.
تلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، رداً من جيش الاحتلال يفيد باستشهاد المعتقل المسن محمد إبراهيم حسين أبو حبل (70 عاماً) من غزة في تاريخ 10/1/2025، لتضاف قضية الشهيد أبو حبل، إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة وامتدادا لها.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن قضية معتقلي غزة ماتزال تشكّل أبرز القضايا التي عكست مستوى -غير مسبوق- من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، فعلى مدار الشهور الماضية كانت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث مستوى تفاصيل الجرائم المركبة التي تمارس بحقّهم وبشكل لحظيّ.
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ المعتقل أبو حبل متزوج وأب لـ11 من الأبناء، وقد تعرض للاعتقال في 12/11/2024، من أمام الحاجز المسمى بحاجز (الإدارة المدنية).
وأضافت الهيئة والنادي، أنّه وباستشهاد المعتقل أبو حبل، فإنّ عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد الإبادة الجماعية، يرتفع إلى (71) شهيداً على الأقل، من بينهم (45) معتقلاً من غزة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 الموثقة لدى المؤسسات إلى (308) وهم كذلك المعلومة هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وأشدها من حيث ظروف الاعتقال.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الردود التي تتلقاها المؤسسات من جيش الاحتلال، تبقى محصورة في رواية الجيش، في ظل استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وعدم الإفصاح عن ظروف استشهادهم، علماً أنّ الجيش حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل. مع التأكيد على أنّ جرائم التّعذيب شكّلت السبب المركزي في استشهاد الغالبية العظمى من الشهداء بعد الإبادة، إلى جانب الجرائم الطبيّة المتصاعدة، وجريمة التّجويع، وجرائم الاغتصاب.
وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، تأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المسن أبو حبل، كما وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
يذكر أنّ عدد إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية حزيران/ يونيو 2025، أكثر من (10400) أسير وهم فقط المحتجزين في السجون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، ولا يتضمن هذا المعطى المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، من بينهم (49) أسيرة، وأكثر من (440) طفلاً، و(3562) معتقلاً إدارياً، و(2214) معتقلا من غزة تصنفهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين).
