نيويورك: من المُقرّر أن يُصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار إنساني يُطالب بوقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة ، ويدعو إلى رفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط.
مصادر دبلوماسية أكدت للجزيرة، أن الدول العشر المنتخبة في المجلس هي التي طلبت التصويت، وشددت على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وتبنّت مشروع القرار الدول العشر غير الدائمة في المجلس، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما، وغيانا. وقد تم إرسال النصّ إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار.
كما ينص المشروع على استعادة الخدمات الأساسية في غزة، بما يتوافق مع القانون الدولي.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بفعل الحصار والتجويع الناتج عن الحرب الإسرائيلية المستمرة، ووسط استنكار دولي واسع للهجمات التي طالت فلسطينيين كانوا يبحثون عن الغذاء.
الفيتو الأميركي يُهدد مشروع القرار
ورغم جولة مفاوضات استمرت أسبوعًا قادتها سلوفينيا مع الجانب الأمريكي في محاولة لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو)، إلا أن تلك الجهود لم تُثمر عن أي اختراق.
ويشير مشروع القرار في ديباجته إلى “القلق البالغ إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، ويعرب عن دعمه لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
كما يدعو في فقرته الأساسية إلى الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها في جميع أنحائه، بما في ذلك استئناف إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، وذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ومبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
