- قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية تزامنًا مع عمليات نسف في بلدة القرارة
متابعات: قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ “التوافق القانوني الدولي المتنامي بشأن الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة تتوالي في الخروج إلى العلن بلغة قضائية دقيقة، صيغت بأقلام كبار القضاة والخبراء القانونيين الذين كسروا صمتهم أمام بشاعة الجرائم الإسرائيلية في غزة.”
وأضاف دلياني: “إن المذكرة القانونية التي وقّعها أكثر من 800 شخصية قانونية بريطانية مرموقة، من بينهم قضاة في المحكمة العليا وأكثر من 70 من كبار المحامين (King’s Counsel)، توثّق بدقّة الفظائع الابادية المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، وتُحدّد بوضوح أنها تُشكّل، وفقاً لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي، جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.”
وتابع دلياني: “حين يوصي قضاة محاكم الاستئناف وخبراء القانون الدولي بأن تدعم بريطانيا مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال، وأن تعلّق الاتفاقيات الثنائية، وتباشر إجراءات تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بموجب المادة الخامسة من ميثاق المنظمة، فإنهم لا يتحدثون بلغة سياسية بل بصوت القانون الحازم أمام أدلة دامغة وموثقة.”
وشدد دلياني على أن “هذا التحرك القانوني الدولي يمثل اتجاهاً مؤسسياً متصاعداً داخل الأوساط القضائية العالمية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي. ويكفي أن المذكرة القانونية صدرت في اليوم ذاته الذي ارتكب فيه جيش الاحتلال مجزرة جديدة ارتقى ضحيتها ٣٦ شهيداً مدنياً فلسطينياً نازحاً في قصف طال مدرسة تابعة للأمم المتحدة تُستخدم كمأوى.”
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن هذا التحول القانوني الدولي النوعي يُشكّل لحظة مفصلية في مسار مساءلة دولة الاحتلال، ويمهد الطريق نحو ترسيخ حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره عبر عدالة قانونية ومؤسساتية تعيد للحق اعتباره وللعدالة وظيفتها.
