الإعلام الحكومي: الاحتلال يروج أكاذيب للتغطية على "هندسة التجويع"

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه تابع انتشار مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من المدنيين الجوعى في قطاع غزة باقتحام مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، في المحافظة الوسطى. 

وأشار المكتب في بيان له، أن الاحتلال سارع في محاولة مكشوفة للتضليل والتغطية على جريمة التجويع، إلى إصدار رواية زائفة يدّعي فيها أنّ الحكومة في غزة تُخبّئ أطناناً من الطحين في مخازنها، متّهماً إيّاها بتجويع السكان.

و أكد المكتب أن هذا الادعاء الصادر عن الاحتلال هو كذب صريح وتلفيق مفضوح يندرج ضمن حملة تضليل ممنهجة، تهدف إلى الهروب من المسؤولية الدولية عن استخدام الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهي جريمة ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

وأضاف أن الحادثة التي وقعت في مستودع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لا علاقة لها بالحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أو بأي جهة محلية، بل تعود بالكامل إلى المنظمة الأممية، وهو ما أكدته صراحة وكالة الأونروا في بيانها الرسمي، الذي حمّلت فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية المباشرة عن دفع السكان لاتخاذ "إجراءات يائسة" بسبب منعه إدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية، وفرضه قيوداً مشددة على حركة الشاحنات عبر المعابر.

وتابع "المعلومات التي بحوزتنا والتي أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن جيش الاحتلال هو من قام بمنع برنامج الأغذية العالمي (WFP) من توزيع الطحين والمساعدات الغذائية على العائلات الفلسطينية المحتاجة، وأمر بتوجيهها حصرياً إلى المخابز فقط ضمن ما بات يُعرف بـ"هندسة التجويع"، بهدف التحكم بمصدر القوت الوحيد للسكان، وتحويل المساعدات إلى أداة إذلال وسيطرة، وضمان استمرار تجويع المدنيين والعائلات الفلسطينية".

وأضاف أن آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة على بوابات المعابر التي يغلقها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ قرابة 90 يوماً متواصلاً، وهو من يمنع إدخال المساعدات والغذاء، بل ويتعنت ويرفض فتح المعابر، ما يؤكد أن الكارثة الإنسانية الجارية هي بفعل سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" الممنهجة والمتعمدة.

كما وأكد أن الاتهامات الباطلة التي يسوّقها الاحتلال بحق الحكومة في غزة أو غيرها من الجهات المحلية، لا تعدو كونها محاولات بائسة لتضليل الرأي العام الدولي، ولا تستند إلى أي دليل مادي، بل تتناقض مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حمّلت الاحتلال المسؤولية عن تفشي الجوع وغياب الأمن الغذائي.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة التجويع الجماعي التي تطال أكثر 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.

وأشاد بمواقف المنظمات الدولية والإنسانية التي تؤكد أن السكان باتوا يلجؤون إلى إجراءات يائسة بفعل سياسة الاحتلال، ونؤكد على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات عبر قنوات مستقلة ومحايدة، بعيداً عن هيمنة الاحتلال وتحكمه.

ورفض المكتب بشكل قاطع محاولات الاحتلال فرض وصايته على المساعدات الإنسانية أو تحديد وجهتها أو آلية توزيعها، وإن جريمة التجويع المتعمد هو جريمة لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى من تواطأ في إدامة مأساته، كما لن يغفر لمن يروّج روايات كاذبة لتجريده من كرامته حتى في لحظة الجوع والانكسار.