د. عبد العاطي: إدخال عدد محدود جدًا من الشاحنات بعد حصار شامل خطوة شكلية مكشوفة لتضليل الرأي العام

أعرب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، د. صلاح عبد العاطي، عن استهجانه الشديد للخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 19 مايو/أيار 2025، بإدخال عدد محدود جدًا من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من ٨٠ يوما من الحصار الشامل والإغلاق التام لجميع المعابر، وسط أوضاع إنسانية كارثية وغير مسبوقة.

وأكد د. عبد العاطي أن هذه الخطوة الهزيلة، التي جرى تسويقها على أنها "استجابة إنسانية لإنقاذ أهل غزة من الجوع"، ليست سوى محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام الدولي وتجميل صورة الاحتلال، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتدمير المنهجي بحق أكثر من 2.3 مليون إنسان محاصرين في القطاع.

وأضاف أن إدخال هذا العدد الرمزي من الشاحنات لا يمكن تفسيره إلا ضمن سياق الاستهتار الفاضح بحياة المدنيين، والتوظيف السياسي للمساعدات الإنسانية، وما قدوم أفراد الشركات الامتية الأمريكية رغم رفض الامم المتحدة والمنظمات الدولية وكل مكونات المجتمع الفلسطيني للخطة الامريكية الإسرائيلية للمساعدات التي تهدف لتوظيف المساعدات في اجراء تغيبر ديغرافي واستبدال وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية في إطار مخطط أوسع لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وفرض ضمه القسري لدولة الاحتلال، عبر أدوات القتل، والتجويع، والترهيب، والتدمير الشامل.

وحذر د. عبد العاطي من محاولات الاحتلال تمرير هذه الخطوة بوصفها "انفراجة إنسانية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض هذا النمط من الخداع الإنساني والسياسي،ورفض التعاطي مع المخططات الإسرائيلية والأمريكية لعسكرة المساعدات،   والتأكيد على أن إدخال المساعدات إلى غزة هو حق واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز.

وطالب د. عبد العاطي باسم الهيئة الدولية (حشد) بما يلي:

1.    الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية برفض التماهي مع هذه الخطوات الشكلية، والتحرك العاجل لضمان دخول المساعدات الكافية وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة بعيدًا عن تحكم الاحتلال.

2.    الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف جرائم الابادة والعقوبات الجماعية ومواجهة الكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

3.    وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية بتكثيف جهودها في فضح هذا التلاعب بالمساعدات، ونقل الواقع الإنساني الكارثي لسكان القطاع إلى العالم بصدق وشفافية.