القدس المحتلة - أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن المخطط الإسرائيلي المعلن لحصار سكّان قطاع غزّة في منطقة جغرافية صغيرة واحدة تُسوّق زيفًا بوصفها "منطقة إنسانية"، إنما تُشكّل بحدّ ذاته معسكر اعتقال جماعي، يتم إعداده في سياق محاولات الاحتلال الاسرائيلي الدموية لفرض الخنوع على شعب بأكمله واستكمال مخطط التطهير العرقي في قطاع غزة المحاصر. ووصف دلياني هذا المخطط بأنه التجسيد الأوضح لعقيدة الإبادة الجماعية التي بُنيت على اساسها دولة الاحتلال، والتي تُنفّذها بأدوات القتل، والتجويع، والتهجير القسري، والتدمير الشامل للبنية التحتية المدنية، في سياق استعماري إبادي لإلغاء غزّة من الجغرافيا الوطنية الفلسطينية.
وقال القيادي الفتحاوي: "لسبعة وسبعين يومًا متتالية، أحكمت دولة الاحتلال حصارها الكامل على قطاع غزّة، وأوقفت إدخال الغذاء، الوقود، والدواء، بينما تقصف المستشفيات والمدارس والمنازل في آنٍ واحد. هذا تجويع مدروس ومنظم يستهدف الإنسان، والكرامة الوطنية، من خلال جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان."
وأشار دلياني إلى أن "المنطقة التي تتحدث عنها حكومة الاحتلال بوصفها ’منطقة إنسانية‘ لخداع الإعلام الغربي ما هي إلا معسكر اعتقال جماعي، تذكرنا بمعسكرات الاعتقال الجماعي خلال الحرب العالمية الثانية، صُمّمت لتفريغ غزّة من أهلها، ولإجبارهم على التهجير القسري، وفق ما أعلنه وزراء الاحتلال بشكل صريح، دون أي مواربة." وأضاف: "حين يؤكد وزير الأمن القومي أن ’ليس هنالك سبب لإدخال ولو غرام واحد من الطعام إلى غزّة،‘ ويُكرّر وزير الحرب سياسة ’منع دخول المساعدات بشكل مطلق،‘ فإننا أمام خطاب رسمي يستخدم المجاعة كسلاح إبادة جماعية."
كما علّق دلياني على خطة "مركبات جدعون" التي صادق عليها المجلس الأمني المصغّر في حكومة الاحتلال، قائلًا: "هذه الخطة هي خارطة طريق منبثقة من الفكر الكاهاني الارهابي الذي يحكم دولة الاحتلال لتطهير غزّة ديموغرافيًا، وإعادة احتلالها على أنقاض شعبها. وحين يعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عزمه ’تدمير غزّة بالكامل،‘ ويطالب بترحيل سكانها إلى دول ثالثة، فهو لا يقدّم رأيًا شخصيًا بل يعكس العقيدة المركزية للدولة القائمة على المبدأ الابادي الساعي دوماً لمحو الفلسطيني من المعادلة التاريخية والسياسية."
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول: "إن على الدول الأطراف في اتفاقية 'منع جريمة الإبادة الجماعية' مسؤوليات قانونية مباشرة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة. فاستمرار تصدير السلاح لدولة الاحتلال، وتوفير الحماية السياسية لها، والتزام الصمت أمام هذه الجرائم، هو تواطؤ فعلي مع جريمة إبادة تُرتكب على مرأى العالم وبعلمه الكامل."
